الخرطوم تفرض تأشيرة دخول أراضيها على المصريين

السفير السوداني في القاهرة: القرار يأتي حسب مبدأ المعاملة بالمثل

شرعت الحكومة السودانية يوم الجمعة، في تطبيق قرار أصدرته منذ عدة أيام، يفرض تأشيرات على المصريين لدخول الأراضي السودانية، من سن 18 عاما حتى 49 عاما،، بعدما كانت معفاة حسب اتفاقية الحريات الأربعة الموقعة بين الخرطوم والقاهرة منذ عام 2004، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عاماً فيما فوق، والسماح بدخول النساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيها سودانيا. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في بيان صحفي: ”إن على المواطنين المصريين الراغبين في الدخول للسودان من الفئة العمرية من سن 18 وحتى الخمسين عامًا الحصول على تأشيرة دخول للبلاد، وسيستمر إعفاء المواطنين المصريين من الفئات العمرية الأخرى من تأشيرة الدخول. وأضاف بأن هذا القرار قد أتخذ فِي إطار عملية المراجعة والتقييم الدورية لتنظيم وضبط حركة الدخول للسودان”. وأكد خضر على أن بلاده ملتزمة بالاتفاقات المبرمة بشأن تسهيل ودخول وإقامة الأشقاء المصريين في السودان، مضيفًا أنه قد تم إفادة السلطات المصرية المختصة بذلك، كما وجهت السفارات والبعثات والقنصليات السودانية بالعمل وفقًا لذلك. ونقلت صحيفة ”اليوم السابع” تصريحات السفير رجب رشاد الطيب، القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة، قال فيها إن القرار تم البدء في تنفيذه من اليوم في السودان، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات التي تتبعها السفارة المصرية في السودان. وبسؤاله عن المدة التي تستغرقها إجراءات الحصول على التأشيرة والرسوم التي سيتم دفعها، قال: ”سنتبع نفس ما تتبعه السفارة المصرية في السودان”. وكان السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبدالحليم، أكد أن بلاده أبلغت الجهات المعنية في مصر وكافة الشركات بالقرار. وقال لصحيفة ”الوطن” المصرية، إن القرار يأتي حسب مبدأ المعاملة بالمثل مع مصر والتي تفرض تأشيرات أيضا على نفس الفئة العمرية من الرجال. ونقل موقع برلماني عن نواب البرلمان المصري تأكيدهم أنّ كل الدول من حقها فرض التأشيرات اللازمة والإجراءات الأمنية لحماية سلامة أراضيها، مؤكدين أن القرار السوداني ليس رد فعل على القرار المصري، لكن له مغزى سياسي. وشدد النواب على ضرورة تجاهل الأمر والتعامل معه بهدوء، معتبرين أن القرار أمر روتيني، في الوقت الذى رفضوا فيه اعتبار القرار معاملة بالمثل من الجانب السوداني للجانب المصري. ويشار أن السودان ومصر قد وقعتا على اتفاقية تسمى الحريات الأربعة منذ عام 2004، ومن ضمنها أن يتم إعفاء مواطني البلدين من إجراءات تأشيرات الدخول لكلا البلدين للفئة العمرية من 18 إلى 50 عامًا. الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية اشترطت مؤخرا على مواطنيها الحصول على موافقة أمنية لمن هم دون سن 45 عاما قبل السفر إلى السودان، ويتم السماح للمواطنين السودانيين فوق سن 45 سنة بالدخول بدون تأشيرة، أما بالنسبة للشباب فينبغي حصولهم على تأشيرة.