كشفت وزارة التربية الوطنية أمس، عن إجراءات جديدة لمواجهة حالات الغش في امتحان شهادة ”البكالوريا” ولعل أهمها تنصيب كاميرات المراقبة على مستوى مراكز حفظ المواضيع الخاصة بإجراء امتحان البكالوريا وفي محيطها، كما تم تزويد هذه المراكز عبر مختلف ولايات الوطن بأجهزة التشويش، في انتظار تعميمها على مراكز إجراء البكالوريا قريبا. قررت وزارة التربية استعمال التكنولوجيات الحديثة في البكالوريا، حيث ستثبت كاميرات مراقبة بمراكز إجراء الامتحانات وأجهزة تشويش، لمنع تكرار سيناريو فضيحة بكالوريا 2016 التي تمت فيها تسريبات مواضيع الإمتحان خلال اليوم الأول من الامتحان إلى غاية نهاية الامتحان، الأمر الذي أجبر الوزارة الوصية على إعادة إدراج بكالوريا جزئية للحفاظ على مصداقية الشهادة. ويرتقب أن تعقد وزارة التربية اجتماع مع ممثلي الوزارات والأجهزة الأمنية المكلفة بالإشراف ومتابعة سيرورة الإمتحانات. كما طبقت وزارة التربية إجراءات جد صارمة في حق معدي مواضيع بكالوريا دورة جوان 2017، حيث سيتم الحجر عليهم لما يزيد عن شهر داخل مركز خاص لتفادي فضيحة التسريبات. المعنيون بهذا الإجراء سيصلهم استدعاء خاص قصد التوجه لمركز الحجز بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع الجزائر العاصمة، بعد تاريخ 4 ماي المقبل أي عقب الانتخابات التشريعية مباشرة، ولن يغادروه إلى آخر يوم من اختبارات البكالوريا أي في 15 جوان، في حين يلتحق معدو أسئلة ”البيام” و”السانكيام” بالفروع الجهوية للديوان، على أن يصادق الأمين العام للوزارة على قائمة المعنيين بإعداد الأسئلة قبل تسلم مهامهم من جهة أخرى، إعفاء التلاميذ من الدراسة يومي الثلاثاء والأربعاء. من جهة أخرى، قررت وزارة التربية الوطنية، إعفاء التلاميذ الذين تستغل مؤسساتهم في الانتخابات التشريعية من الدراسة، يومي الثلاثاء والأربعاء، باعتبار أن يوم الاثنين هو يوم عطلة، يصادف الأول من شهر ماي، فيما تبقى المؤسسات الأخرى غير المعنية بعملية الاقتراع مفتوحة أمام التلاميذ، حيث سيدرس التلاميذ بصفة عادية يوم الأحد، وبعدها يوجه جزء من تلاميذ الطور الابتدائي وبعض التلاميذ من الطور المتوسط إلى الدخول في عطلة إلى غاية السابع ماي، فيما يبقى تلاميذ الطور الثانوي يدرسون إلى غاية الثالث من شهر ماي. كما وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية أمرتهم من خلالها بضرورة فتح المؤسسات التربوية أمام التلاميذ غير المعنية مؤسساتهم بالاقتراع وتسليط عقوبات صارمة على الأساتذة، الذين يتغيبون على قاعات التدريس بحجة الانتخابات.
