المغرب يثبت اصراره على المتاجرة بقضية السوريين

بادعائه استعداد ه لاستقبالهم

يواصل المخزن مهاجمة الجزائر في قضية اللاجئين السوريين العالقين عند الحدود المغربية، ففي تصعيد خطير اتهم عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الجزائر بما اسماه ”محاولة إحداث تدفقات واسعة النطاق للمهاجرين تجاه بلاده” على حد زعمه.

تصر الرباط على المتاجرة بمأساة اللاجئين السوريين الذين تستغل محنتهم لأغراض سياسوية وصلت بالوزير المغربي بنعتيق حد تحميل الجزائر مسؤولية ظروف اللاجئين السوريين عبر استغلال غير أخلاقي للظروف المادية والمعنوية، متناسيا دفع الرباط هؤلاء إلى الحدود المشتركة.
وفي هذا الصدد، قدم بنعتيق دليلا آخر يؤكد تسييس القضية ويعري حقيقة المتاجرة بمأساة الآلاف منهم، وجاء تصريحه ”أن المغرب مستعد لاستقبال طلبات اللاجئين السوريين في الجزائر الراغبين في دخول أراضيه، لكن يتعين عليهم الاتصال بالسلطات المغربية من أجل دراسة ملفاتهم” وفق قوله، وهو أمر يؤكد استخدام المخزن ورقة اللاجئين لإظهار ”معاناة” لا أساس لها من الصحة في ظل تواجد 40 ألف سوري مقيم في الجزائر وليس بمخيماتها.
وزعم بنعتيق أن 1500 منهم يستعدون لدخول المغرب في حال نجحت مجموعة الأربعة والخمسون في الدخول إلى البلاد. كما يدعي أن المغرب تبحث عن شركاء ذوي مصداقية في مجال الهجرة ”إلا أن جيراننا غير مستعدين للشراكة”.
وجاء التصعيد المغربي الجديد عقب تصريح لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس الذي لفت إلى أن الجزائر خطت خطوة كبيرة في مجال حقوق الانسان وتعمل على الأمثل بمواطنيها والرعايا الأجانب من بينهم اللاجئين في إشارة إلى ما يثار من طرف المغرب حول قضية اللاجئين السوريين. أما وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة فقد أكد بخصوص اتهامات المغرب للجزائر حول اللاجئين السوريين أن الأمر يتعلق بموضوع ”حساس ودقيق لا يجوز إطلاقا المتاجرة به”.
وقال لعمامرة في تصريح بمقر وزارة الشؤون الخارجية إن الجزائر ”لم تكن سباقة في إبلاغ الرأي العام بهذه الحادثة على الحدود رغم أنه كان لدينا المعلومات من مصالحنا الأمنية بكل دقة” مبرزا أن تعامل وزارة الشؤون الخارجية مع الموضوع ”جاء كرد فعل على تصرف الأشقاء في المغرب”.
واستقبل سفير المملكة المغربية الأحد الماضي بوزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة والتأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها”. وأضاف نفس المصدر أنه تم ”لفت انتباه” الطرف المغربي أن ”السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 أفريل 2017 على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء وأطفال قادمين من التراب المغربي”، وقد ”تمت ملاحظة خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخص آخر منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري”.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنه ”إضافة إلى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض أنهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر أحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري”.