الأمن يجهض الوقفة السلمية للتكتل النقابي بوهران

اجتمعوا للتنديد بمشاريع القوانين التي وصفوها ب"غير الدستورية"

اختار التكتل النقابي الاحتفال بعيد العمال، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية بولاية وهران، للتعبير عن أسفه لما آل إليه وضع العامل الجزائري، خصوصا بعد التصويت على قانون التقاعد الذي سيكون حسب نقابات الوظيف العمومي تكريسا لتدهور مكاسب العمال من جهتها، حاولت قوات الأمن، إجهاض تجمع التكتل النقابي، الذي شاركت فيه نقابة سونلغاز، نقابة ”السناباب” بكل فيدراليتها، عمال البلديات، ممارسو الصحة، نقابة الأشغال العمومية، فيدرالية التعليم العالي، نقابة المحاماة، نقابة أساتذة التعليم العالي، وذلك بولاية وهران أمام مقر ”السناباب”. واعتبر روينة زوبير، عضو المكتب الوطني بمجلس ثانويات العاصمة في تصريح إعلامي، أن أول ماي فرصة للمطالبة بالتصدي لحزمة مشاريع القوانين التي وصفها ب”غير الدستورية والمؤثرة على المصالح المهنية للعمال”، لا سيما قانون العمل وقانون المالية وقانون التقاعد، ومن أجل مواجهة المستقبل الذي وصفه ب”الغامض”، الذي ينتظر طبقة العمال عامة، وكذا مجابهة السياسة المؤدية التي تزيد فقر الفقراء وغنى الأغنياء، وتثبيت الحق في الحوار الاجتماعي الجاد والتفاوض الفعلي والتأسيس لفضاء نقابي قوي لمواجهة الأوضاع الراهنة والمستقبلية. ونددت النقابات باستهداف الحقوق الأساسية المكتسبة، على غرار الحق في الصحة والتعليم المجاني دون اعتبار منطق التكلفة والربح والتراجع عن الحق في التقاعد، والتمايز بين الصناديق ومراجعة قانون العمل وقوانين الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تبني نظام التعاقد والهشاشة اللذان يهددان علاقات العمل، مستنكرة تكريس ما وصفته بسلطة المستخدم وصلاحياته على حساب حقوق العمال، وتأييد التعسف في استخدام السلطة، والتضييق المتصاعد على فضاءات حرية التعبير والممارسة النقابية والحق في الإضراب والتقييد لكل حراك اجتماعي، بالإضافة إلى المراجعة السنوية لقوانين المالية وارتفاع نسب التضخم وتصاعد غلاء الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للشرائح الأضعف في المجتمع، وهيمنة رأس المال والليبرالية المتوحشة تمهيدا للتخلي عن الدولة الاجتماعية والتضامن بين الأجيال.