الأمن الوطني يحل ملابسات 52 جريمة قتل

خلال الثلاثي الأول من سنة 2017

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية، عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2017، من معالجة وفك خيوط 52 قضية جنائية، بالإضافة إلى توقيف 125 فاعل رئيسي وشريك. فيما صنفت المشاجرات والاستفزازات السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 46.15 بالمائة، تليها المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بمعدل 15.38 بالمائة، وأخرى مقترفة بدافع المال والسرقة بنسبة 9.61 بالمائة.

ارتفع معدل الجريمة في الجزائر ليسجل أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، وجريمة القتل إحدى أبشع الجرائم التي راح ضحيتها الكثيرين غدرا وآخرون مع سبق الإصرار والترصد، نتيجة أسباب عديدة تنوعت بين الشجار والاستفزاز والضرب العمدي والطعن بالسكين وغيرها من العوامل التي تصب في وعاء واحد وهو جريمة ”القتل البشعة”، الأمر الذي أرجعه المختصون إلى غياب الوازع الديني من جهة، وانعدام الضمير البشري من جهة أخرى، ناهيك عن بعض المؤثرات العقلية التي يستعملها البعض في تنفيذ جرائمهم الشنعاء وبأبشع الطرق بهدف الانتقام أحيانا أو لتصفية خلافات شخصية، نتيجة صراعات تافهة تنتهي بإراقة الدماء، لتنتشر هذه الظاهرة بشكل مقلق.. والدليل على ذلك هو عدد القضايا المسجلة يوميا على مستوى أروقة المحاكم. وفي هذا الإطار تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2017، من معالجة وفك خيوط 52 قضية جنائية مرتبطة بجرائم القتل العمدي والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة. كما تم إيقاف 125 فاعل رئيسي وشريك في القضية، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي السياق، تمكنت مصالح الشرطة القضائية وباعتمادها على وسائل وتقنيات علمية حديثة في مجال البحث والتحليل الجنائي وفي ظرف قياسي، من حل ملابسات جميع القضايا التي تم اقترافها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أي بنسبة 100 بالمائة. كما سمحت الخبرة و التحريات وتحقيقات رجال الشرطة القضائية، من حل لغز خمس جرائم قتل كانت أسباب الوفاة فيها مشبوهة وغير محددة الأسباب.
وبغض النظر عن دوافع ارتكاب الجريمة أكدت مصالح الشرطة القضائية، فإن المشاجرات والاستفزازات السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 46.15 بالمائة، تليها الجرائم المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بمعدل 15.38 بالمائة، ثم تأتي المقترفة بدافع المال و السرقة بنسبة 9.61 بالمائة لكل واحدة منهما. أما النسبة المتبقية فتقاسمتها أسباب أخرى متفرقة، فيما ثمنت المديرية العامة للأمن الوطني التعاون الإيجابي المثمر لثقافة التبليغ من قبل المواطنين، الذين أسهموا في التبليغ عن ثلاثة وعشرين جريمة قتل، باستعمالهم الرقم الأخضر 17 و 48 15، أومن خلال تقدمهم المباشر أمام مصالح الأمن الوطني.