المجلس الدستوري يشرع في تمحيص طعون الأحزاب والمترشحين

سيعلن عن النتائج النهائية في فترة أقصاها 10 أيام

انتهت مساء أمس على الساعة الثامنة مساء آجال ايداع الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أعلنها المجلس الدستوري وهذا طبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حيث يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الاعتراض على صحة عملية التصويت.
هذا وتنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لهذا الاستحقاق، التي ستأتي خلال أيام، بعد دراسة الطعون من طرف هذا المجلس.
وفي هذا الشأن يرى أستاذ القانون والعضو السابق في المجلس الدستوري فادن محمد، في للاداعة الوطني، بأن المادة 130 من الدستور تنص على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم، وينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه يوم الثلاثاء 23 ماي 2017.
وأوضح محمد فادن بأن الخطوة التي تلي ما سبق هي انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك عن طريق رفع الأيدي في حال اتفاق المجموعات البرلمانية على شخص واحد ووحيد، وفي حال لم يحدث هناك إجماع أو اتفاق لكل المجموعات البرلمانية من خلال ترشيحات متعددة في هذه الحالة - يضيف المتحدث - يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري ويفوز فيه المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي حال لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان يتم التنافس فيه بين المترشحين الأولين اللذين حازا على أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن عن المترشح الفائز بالأغلبية برئاسة المجلس الشعبي الوطني.
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون ”علانية” ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول.