وزارة النقل تحرم العمال الذين تفوق خبرتهم 20 سنة من الترقية

طالبوا طلعي بتحيين القانون الأساسي للقطاع

دعا رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل عباسة لعجال وزارة النقل إلى فتح باب الحوار والتشاور مع مستخدمي قطاع النقل بعد انتظار لأكثر من سنة لعقد اجتماع مع المفتش العام بالوزارة، كما طالب بتلبية لائحة مطالب القطاع الذي عرف تهميشا على مستوى مختلف فروعه وعبر كامل التراب الوطني.
وأضاف عباسة لعجال في تصريح هاتفي ل”الفجر” أنه حان الوقت لوزارة النقل والأشغال العمومية لإعادة النظر في مطالب عمال قطاع النقل وتحيين وتعديل القانون الأساسي لقطاع النقل مع إشراك النقابة كشريك اجتماعي، بالإضافة إلى إعادة تحيين برنامج تسيير القطاع الذي يعود إلى 2001 وبالتالي حسب المتحدث فهو لا يتوافق مع الوضع الراهن وكل التطورات الحاصلة في ذات القطاع، وعاب عباسة كل البرامج الحالة والمتعامل بها والتي لا تمت بأي صلة لقانون الدستور الجزائري، هذا وتحدث رئيس النقابة عن ضرورة وضع رؤية استراتيجية لتحسين قطاع النقل في الجزائر بإشراك النقابات المعنية والتي هي على دراية باحتياجات القطاع، وفي ذات السياق تأسف عباسة على عدم إشراكهم في كل مرة في اللقاءات التي تجمع الوزارة الوصية بمختلف النقابات.
وفي ذات الصدد أشار المصدر إلى تصرفات المركز الوطني لرخص السياقة الذي يواصل عمله بخرق القانون بالرغم من الميزانية المخصصة لتوفير ملحقات وتسييرها في كل ولاية وفرض عملية التوظيف التي من الضروري حسب عباسة أن تكون عمومية ولا تخص فقط عمال المركز.
وعن ملف الترقية قال متحدث ”الفجر” أن عمال قطاع النقل الذين تفوق خبرتهم 20 سنة حرموا من الترقية على حساب دخلاء على المهنة حصلوا على مرتبة مدير لمديرية النقل على مستوى مختلف ولايات الوطن، مشيرا بذلك إلى التهميش والإهمال الذي يعاني منه عمال قطاع النقل في الجنوب والغرب الجزائري، وغير بعيد عن الموضوع شدد عباسة على تفعيل دور الأعوان التقنيين الذي اعتبرهم المسؤول المحرك الأساسي للقطاع ومضاعفة عدد أعوان التفتيش. وفي ملف النقل دائما عاب المتحدث البرنامج القديم المتعامل به في تكوين سائقي سيارات الأجرة على غرار تجديد طرق تكوين خريجي المعاهد العليا للنقل، وأوضح عباسة لعجال أن التكوين بالخاراج لإطارت وعمال قطاع النقل يتم بطرق ملتوية وغير واضحة، الأمر الذي تسبب في حرمان العديد ممن لهم الحق في التكوين، خصوصا وأن الوزارة تفتقد للعديد من المختصين ميدانيا في إعداد برامج تكوين السائقين وحتى المكونين في مدارس تعليم السياقة، وعاد المتحدث ليذكر أنهم ومنذ 17 أفريل 2017 وهم في انتظار استقبالهم على مستوى مقر الوزارة بالرغم من الوعود المقدمة لهم فيما يخص الاستماع لانشغالاتهم، وأكد المتحدث أنه وفي حال استمرت الوزارة الوصية في انتهاج سياسة غلق باب الحوار والتشاور سيلجؤون إلى سبل أخرى للظفر بمطالبهم.