مستخدمو قطاع التكوين المهني يحتجون أمام الوزارة غدا

بسبب "رفض" مباركي فتح أبواب الحوار والنظر في انشغالاتهم

قرّرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية يوم غد الإثنين، تنديدا ب ”تماطل” المسؤول الأول للقطاع على تحسين ظروف عمل المستخدمين، وفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
تمسكت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المجتمعة بمقرها الوطني الكائن بباب الزوار الجزائر العاصمة، باحتجاجاتها التي أعلنت عليها مؤخرا، بسبب عدم تلبية مطالبها من طرف الوزارة الوصية حسبما كشفه رئيس الاتحادية مسعود بورغدة عمر في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه.
وأكدت الاتحادية على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة بين قطاعات التكوين المهني وقطاع التربية، واعتبرت رفع أجور أساتذة قطاع التربية تكريسا لمبدأ ”التمييز”، وطالب على إثر ذلك بورغدة برفع أجور أساتذة التكوين المهني الذي يتراوح عددهم 18 ألف شخص، مؤكدا إلزامية توحيد ملف التعويضي بين القطاعين، والأمر نفسه بالنسبة لأساتذة قطاع الشبيبة والرياضة.
وطالبت الاتحادية أيضا بمراجعة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة، وباقي موظفي قطاع التكوين المهني من عمال إدارة وأسلاك مشتركة، مشددة على إنصاف هذه الشريحة بالنظر إلى ”التهميش والحڤرة التي مستهم إما في شبكة الأجور أو القانون الأساسي”.
وتتمثل لائحة مطالب موظفي وعمال قطاع التكوين المهني -حسب بيان عن الاتحادية- في ضرورة مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، وخاصة ما يتعلق بالتصنيف ”المجحف” لبعض الأسلاك، مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك التقنية، نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة، ضرورة إدماج كل العمال المتعاقدين في مناصب عملهم، توفير وسائل العمل والحماية وإتمام عملية الترقية الاستثنائية التي وعدت بها الوزارة.
تطالب اتحادية عمال التكوين والتعليم المهنيين كذلك بتوفير حصص سكنية لفائدة عمال القطاع، وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، وكذا مشاركة الاتحادية الوطنية في جميع القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم عمال القطاع.