انطلاق الجولة السادسة من محادثات جنيف حول سوريا

خارجية كازاخستان: لقاء مع ممثلي الدول الضامنة في سوريا

انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، يوم أمس، اجتماعات الجولة السادسة من محادثات جنيف حول التسوية بسوريا. وأكد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم أمس، للصحافيين أن هذه المحادثات تكتسب أهمية كبرى عقب توقيع مذكرة اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا بخصوص تشكيل ”تخفيف التصعيد” في سوريا.
وستختلف عن سابقاتها، حيث ستحضرها كافة الوفود،، وأنها ستبحث بشكل مفصل مواضيع مثل الحكومة الانتقالية، والدستور، والانتخابات، ومحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن المحادثات بين الأطراف ستتم مجددا بشكل غير مباشر وستكون على شكل لقاءات قصيرة بسبب اقتراب شهر رمضان على أن تنتهي إما في 19 أو 20 من ماي الجاري.
واستهلت الاجتماعات بلقاء جمع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا وفريقه، بوفد الحكومة السورية الذي يرأسه الدكتور بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ومن المتوقع أن تركز المفاوضات بجولاتها الأربعة على القضايا السياسية والإنسانية بحسب دي ميستورا. يشار إلى أن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا أعلن، أوّل أمس، أن هذه الجولة من مفاوضات جنيف ستكون مهمة في ظل مذكرة أستانا حول مناطق تخفيف التوتر في سورية.
وأشار المبعوث الأممي إلى وجود اجتماعات وصفها بالهامة في عواصم دولية، وسيكون لها تأثير على سير المفاوضات في جنيف، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وأوضح دي ميستورا أن هذه الجولة من المحادثات ستكون مختلفة عن سابقاتها من حيث ”ندرة التصريحات الصحفية بعد كل لقاء والأمر متروك للوفود”، مشيرا إلى وجود خطة لاستئناف المحادثات خلال شهر رمضان المقبل.
رأى المبعوث الخاص أن كل ما يحدث ميدانيا في سورية سيؤثر على المحادثات السياسية سلبا أو إيجابا مطالبا المجتمع الدولي بتحويل اتفاق مناطق تخفيف التوتر إلى واقع. يذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات انتهت يوم 31 من ماي الماضي وقدم خلالها وفد الحكومة السورية على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الإرهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سورية، لكن ”المعارضة” لم تقدم ردها على أي من هذه الأوراق، بينما انتهت الجولة الرابعة من الحوار في الثالث من مارس الماضي بالاتفاق على جدول أعمال من أربع نقاط، هي مكافحة اإرهاب والحكم والدستور والانتخابات. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد في مؤتمر صحفي عقده في الثامن من ماي الجاري أنه ”مع الأسف ما زال مسار جنيف يراوح مكانه لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر ببلدها سورية بدلا من تلقيها تعليمات من مشغليها، وحتى يحين ذلك فلا أعتقد بوجود إمكانية للتقدم في هذه الاجتماعات”. ويذكر أنّ الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع السوري اتسمت في الأشهر الأخيرة بغياب تام للدور الأمريكي في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. يذكر أن الحرب الدائرة بسوريا والتي اندلعت قبل ست سنوات تسببت بمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدمير البلاد.
وتستمر الجهود السياسية لتسوية النزاع السوري حالياً في سياق مسارين. الأول انطلق في العام 2014 بمدينة جنيف السويسرية، برعاية من الأمم المتحدة، وتمثل بمفاوضات غير مباشرة بين طرفي النزاع، لم تسفر عن تقدم يذكر بحسب المراقبين. فيما شهدت عاصمة كازاخستان أستانا انطلاق جولات محادثات موازية نهاية العام الماضي، اختصت بالشأن الميداني، برعاية من روسيا وإيران حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة. محادثات أستانا التي تلقي فيها روسيا بثقلها تشهد زخما أكبر، خصوصاً بعد توقيع مذكرة في الرابع من الشهر الحالي، تقضي بإنشاء مناطق ”تخفيف التصعيد” في جبهات خاضعة للمعارضة في سوريا. وبحسب دي ميستورا، فإن محادثات أستانا الأخيرة أثمرت ”بعض النتائج التي نجدها واعدة للغاية ونرغب قدر الإمكان بربط هذه النتائج بآفاق سياسية” في جنيف.
وفي السياق، أفادت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف التقى ممثل الدول الضامنة للهدنة في سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تضمن المساعي الحثيثة، من أجل تنفيذ المذكرة حول مناطق تخفيف التصعيد. وقال وزير خارجية كازاخستان، قيرات عبد الرحمنوف، للصحفيين، إن الاجتماعات التي عقدها الرئيس نزارباييف مع قيادة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا وبالتحديد قيادة روسيا وتركيا، أظهرت أن الجانبين يعملان بشكل نشط من أجل تنفيذ مناطق ”تخفيف التصعيد” في سوريا. وتابع قائلا: ”كما أفهمها فإن الدوائر العسكرية تشارك في هذا العمل بالمقام الأول، لأننا نتحدث عن شكل جغرافي محدد، ومناطق التصعيد على الخريطة، فضلا عن إنشاء مراكز مراقبة، ونقاط تفتيش على طول مناطق التصعيد”.