تسهيلات بالجملة لصالح المنتج والمصدر في قانون الجمارك الجديد

تماشيا والمخطط الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز موارد الاقتصاد الوطني

أبرز مشاركون في لقاء إعلامي جهوي حول ”شرح قانون الجمارك الجديد” نظم أول أمس، بالوادي أهمية ترقية العلاقة بين إدارة الجمارك والمتعامل الاقتصادي.وتناول متدخلون من إطارات جمركية بهذه المناسبة الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الجمارك الجديد (2017) الذي يعد أهم تدابير المرحلة الأولى في مسار تطبيق المخطط الإستراتيجي للجمارك للفترة الممتدة بين سنتي 2016-2019، لاسيما ما تعلق منه بالشق المتعلق بالامتيازات والتسهيلات التي يمنحها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.وفي هذا الصدد أكد المدير الجهوي للجمارك بورڤلة في كلمته خلال هذا اللقاء الإعلامي، أن ترقية العلاقة بين جهاز الجمارك والمتعامل الإقتصادي تأتي في صلب أهداف ذات المخطط الإستراتيجي الذي يرمي إلى تطوير وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.وأوضح رشيد كروش في السياق ذاته أن القوانين الجمركية الجديدة تهدف أساسا إلى مرافقة المتعامل الاقتصادي، لاسيما المنتج والمصدر من خلال تمكينه من كل الامتيازات والتسهيلات الواردة في قانون الجمارك الجديد، لتشجيعه على ولوج عالم الإستثمار الذي من شأنه إنشاء حركية اقتصادية جديدة وثروة بديلة خارج قطاع المحروقات.وتطرق ذات المسؤول أثناء منحه وثيقة صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لأحد أصحاب المؤسسات الاستثمارية الفلاحية بولاية الوادي إلى أهمية استصدار القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يخفف إجراءات الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من أصحاب المؤسسات الاقتصادية وهو ما من شأنه، كما صرح، دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسات.ومن جهته تناول المدير الفرعي للتقنيات الجمركية بذات المديرية الجهوية للجمارك، في تدخله، دور ترسانة القوانين الجمركية التي تم سنها لعصرنة قطاع الجمارك بما يسمح له بمواكبة متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة التي تستلزم، كما ذكر، تضافر جهود كل الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية لتحقيق تنمية مستدامة وأسس اقتصاد وطني يرتكز على عنصري الإنتاج والتصدير.
وأشار إبراهيم عزي إلى أن جهاز الجمارك أصبح ملزما أمام هذه المتغيرات الاقتصادية بتجسيد خطوات المخطط الإستراتيجي (2016-2019) لإعادة بعث نفس جديد في هذا القطاع الحساس ليساهم بدوره في الحركية الاقتصادية التي من شأنها إنشاء منافذ أخرى للثروة.