متعاملون اقتصاديون يطالبون بقانون خاص لتخفيف إجراءات الجمركة

جهاز الجمارك ملزم بتجسيد المخطّط الإستراتيجي الجديد

شدّد رشيد كروش المدير الجهوي للجمارك بولاية ورقلة على استصدار القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد من أجل التخفيف من إجراءات الجمركة لفائدة المتعاملين الإقتصاديين من أصحاب المؤسسات الإقتصادية.
وأكّد ذات المسؤول أثناء منحه وثيقة صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد لأحد أصحاب المؤسسات الإستثمارية الفلاحية بولاية الوادي في اطار لقاء إعلامي جهوي حول "شرح قانون الجمارك الجديد" نظم أمس بالوادي، أن ترقية العلاقة بين جهاز الجمارك والمتعامل الإقتصادي تعدّ أهم أهداف المخطّط الإستراتيجي الذي يرمي إلى تطوير وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني، موضّحا في نفس السياق أن "القوانين الجمركية الجديدة تهدف أساسا إلى مرافقة المتعامل الإقتصادي لاسيما المنتج والمصدر من خلال تمكينه من كل الإمتيازات والتسهيلات الواردة في قانون الجمارك الجديد لتشجيعه على ولوج عالم الإستثمار الذي من شأنه إنشاء حركية إقتصادية جديدة وثروة بديلة خارج قطاع المحروقات".
من جهته، تطرق إبراهيم عزي المدير الفرعي للتقنيات الجمركية بذات المديرية الجهوية للجمارك، لدور ترسانة القوانين الجمركية التي تم سنّها لعصرنة قطاع الجمارك بما يسمح له بمواكبة متطلبات المرحلة الإقتصادية الراهنة التي تستلزم تظافر جهود كل الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية لتحقيق تنمية مستدامة وأسس إقتصاد وطني يرتكز على عنصري الإنتاج والتصدير.
وأشار عزي الى أن "جهاز الجمارك أصبح ملزما أمام هذه المتغيرات الإقتصادية بتجسيد خطوات المخطّط الإستراتيجي لإعادة بعث نفس جديد في هذا القطاع الحساس ليساهم بدوره في الحركية الإقتصادية التي من شأنها إنشاء منافذ أخرى للثروة".