العدالة تعيد فتح ملف تفجيرات قصر الحكومة

ضمن الجدول التكميلي للدورة الجنائية الحالية بقضاء العاصمة

يتضمن الجدول التكميلي للدورة الجنائية الأولى الحالية بمجلس قضاء العاصمة، خلال الفترة الممتدة بين 21 جوان و13 جويلية المقبلين، العديد من القضايا المثيرة، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، يتقدمهما ملف التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة وقضية ”سعيد الميڤري” رفقة 18 متهما آخرين معه متابعين بتهريب ثلاث حاويات من المخدرات إلى أوروبا.
وبرمجت نفس الهيئة القضائية خلال نفس الفترة المذكورة 18 ملفا قضائيا تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط سواء بداخل الوطن أو خارجه ضمن عدة تنظيمات إرهابية، خاصة ما يسمى ب”داعش”، يتقدمها ملف تفجيرات قصر الحكومة الذي عاد إلى الواجهة بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به الدفاع أمام المحكمة العليا، حيث من المنتظر أن يمثل أمام قضاء العاصمة ستة متهمين في قضية الحال، موقوفين بالمؤسسة العقابية، متابعين بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية هدفها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن والمشاركة في الأعمال الإرهابية باستعمال المتفجرات والقتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وحدد عدد قضايا المخدرات في إطار جماعات إجرامية منظمة، منها ما كان بصدد الترويج بالداخل أو نقلها إلى خارج الوطن، المبرمجة خلال نفس الجدول التكميلي ب15 قضية، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية، لعل من أهمها قضية ”سعيد الميڤري” المتهم برفقة 18 شخصا آخرين بتهريب 3 حاويات من المخدرات إلى أوروبا. وهي العصابة التي امتد نشاطها عبر المملكة المغربية، فرنسا، بلجيكا وإسبانيا، حيث تمت متابعتهم بتهم جناية محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية وتخزين وتوزيع ووضع للبيع وشحن ونقل عن طريق العبور مواد مخدرة بطريقة غير شرعية، في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وجنحة تبييض الأموال.
وستختتم الدورة الجنائية الأولى بقضاء العاصمة للعام الجاري يوم 13 جويلية القادم، حيث تعد آخر دورة جنائية تعمل تحت إجراءات القانون القديم. ومن المنتظر العمل بالقانون الجديد بداية من شهر أكتوبر المقبل الذي يمكن المتهمين من التقاضي على درجتين قبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وكذا رفع عدد المحلفين المشاركين في هيئة المحكمة من اثنين إلى أربعة، ونقل محكمة الجنايات من مجلس قضاء العاصمة إلى محكمة الدار البيضاء التي تم افتتاحها مؤخرا، في حين سيتم استئناف الجنايات بالمجلس القضائي.