تفجير قصر الحكومة وقضية "ياريشان" يعودان إلى الواجهة

تكييف قضية "سعيد الميڤري" إلى جناية تجارة المخدرات

كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن الجدول التكميلي للدورة الجنائية العادية الأولى الجارية، والذي سيستمر من الفترة 21 جوان الداخل إلى غاية 13 جويلية القادم في آخر دورة يحتضنها مجلس القضاء قبل تحويل التقاضي إلى محكمة الدار البيضاء عملا ببنود القانون الجديد للتقاضي بدرجيتين قبل الطعن أمام المحكمة العليا، وأدرج الجدول بعديد الملفات الحساسة والمثيرة المتعلقة بجرائم الإرهاب على غرار قضية التفجيرين الانتحاريين لقصر الحكومة ومركز أمن باب الزوار عام 2007. فيما أدرجت واحدة من أبرز قضايا تهريب واستيراد المخدرات المتورط فيها مختطف الطفل "أمين ياريشان" المكنى "سعيد الميڤري" وجماعته.
وتضمن الجدول التكملي الذي سيستمر إلى 13 جويلية القادم 72 ملفا قضائيا، متابع لأجله 384 متهما بينهم 128 متهما موقوفا و181 متهما غير موقوف. فيما يتواجد 69 متهما آخر في حالة فرار، ستجري محاكمة عدد منهم في 18 قضية احتلت الريادة وهي تعني تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية بينها تنشط داخل الوطن وأخرى خارجه تحت لواء ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام "داعش"، أبرزها التفجيران الانتحاريان المزدوجان لقصر الحكومة ومركز الأمن الحضري بباب الزوار عام 2007، التي عادت بعد الطعن أمام المحكمة العليا، حيث سيمثل 6 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية تمت متابعتهم بجنايات الإنتماء الى جماعة إرهابية هدفها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن والمشاركة في الأعمال الارهابية باستعمال المتفجرات والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
في حين برمجت النيابة 15 قضية تتعلق جرائمها بالمتاجرة في المخدرات في إدار جماعات إجرامية منظمة في إطار ترويجها ونقل داخل وخارج الوطن، أبرزها قضية المكنى "سعيد الميڤري" المتورط في اختطاف الطفل "أمين ياريشان" بدالي إبراهيم، وهو المتورط بمعية 18 متهما آخر في تهريب ثلاث حاويات من المخدرات نحو أوروبا وهي الشبكة التي امتد نشاطها دوليا عبر محاور المملكة المغربية، فرنسا، بلجيكا واسبانيا بعدما اتخذت الجزائر مركز عبور لها. ونسبت للمتهمين، جناية محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية وتخزين وتوزيع ووضع للبيع وشحن ونقل عن طريق العبور لمواد مخدرة بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وجنحة تبييض الأموال. كما أورد البرنامج التكميلي 15 قضية أخرى تتعلق بتكوين عصابة أشرار والسرقة، ومثلها من القضايا الأخلاقية والآداب العامة.
للعلم، فإن هذه الدورة الجنائية الجارية ستكون آخر دورة تعقد بحرم مجلس قضاءالجزائر، حيث ستنقل أطوارها إلى محكمة الدارالبيضاء بدءا من الدورة القادمة المقررة شهر أكتوبر 2017، على أن يجري الاستئناف أمام مجلس القضاء وذلك بمقتضى التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية، وإعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين إلى 4 بدل اثنين.