أويحيى يدعم تبون وحكومته وينتقد المعارضة

قال أن التعديل "العميق" على الجهاز التنفيذي سيعطي نفسا للتنمية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن التعديل الحكومي ”العميق” الذي أجراه رئيس الجمهورية مؤخرا، من شأنه أن يعطي نفسا جديدا في تسيير شؤون البلاد، معبرا عن دعم الأرندي للحكومة الجديدة التي ينتمي إليها، وخص بالذكر رئيسها الوزير الأول عبد المجيد تبون، مذكرا في ذات السياق بالجهود التي قامت بها حكومة عبد المالك سلال.
استعرض أويحيى في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للحزب بتعاضديه عمال البناء بزرالدة بالعاصمة بحضور وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، لأول مرة بعد تنحيته من الحكومة، المكاسب الاجتماعية التي حافظت عليها الدولة خلال السنوات العجاف والأزمة ليربطها بالوضع الحالي وإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم ما تحمله من صعاب كثيرة ومتعددة.
واغتنم الرجل رقم واحد في الأرندي الفرصة للرد على الأصوات التي قال أنها تستثمر في الصعاب المالية التي تمر بها البلاد لجعلها حجة سياسية لنقد الحكومة، كاشفا عن برنامج عمل يقضي ببعث حركة التقويم الوطني على غرار تلك التي قام بها الحزب أيام سنوات الإرهاب وهي ترتكز على ”المشاركة بقوة على أرض الميدان في شرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي وفي بعث رسالة أمل حاشدة لمرافقه الجهود الوطنية الرامية لتجاوز الأزمة” وأوضح أن الانجازات والتطور المسجل في مختلف مجالات التنمية واستحداث مناصب الشغل ومجانية التعليم ل10ملايين طفل ومجانية الصحة هي دليل على حفاظ الدولة على خطها الاجتماعي المنبثق من بيان أول نوفمبر.
ودائما في إطار تناوله للأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد ومخاوف من انعكاسها على المواطن، قال أويحيى أنه على الرغم من تراجع مداخيل الخارجية إلى 37 مليار دولار خلال سنة 2016 قررت الجزائر المحافظة هذه السنة على تحويلات الاجتماعية تقدر ب18 مليار دولار، وهي حسبه موجهة على الخصوص لدعم السكن والمواد الأساسية والصحة والتعليم. ليوكد أن ادعاءات المعارضة بالتخلي عن السياسة الاجتماعية لا أساس لها من الصحة. وفي الشأن الأمني، أكد أويحيى أن الجزائر استطاعت أن تهزم الإرهاب داخليا لكنها اليوم تواجه خطرا كبيرا على الحدود التي وصفها بالحدود النارية بفعل التصعيد الذي تشهده دول الجوار من نشاط الإجرامي يتغذى من تجارة الأسلحة والمخدرات والتهريب.
كما دعا أعضاء المجلس الوطني إلى شد الهمم من أجل التحضير للانتخابات المحلية بعد النتائج المميزة التي حصدها الحزب في تشريعيات الرابع ماي ب100 مقعد، موضحا أن نواب الأرندي في توسع مستمر بعد أن زادت نسبتهم في تشريعيات 2017 ب50 بالمائة.
وربط أويحيى الأمر بالعمل الكبير الذي قام به مناضلو الحزب وإلى اختيار القاعدة للمرشحين وليس فرضهم من القيادة، فضلا عن برنامج الحزب الذي قال أنه يتناغم واهتمامات المواطن وانشغالاته الاساسية، زياده على فرض حصص لنساء والشباب في القوائم الانتخابية.
وربط زعيم الأرندي بين تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية بتداعيات الازمة على المواطن، وأضاف أن تلك النسبة لاتنتقص من شرعية المجلس الشعبي الوطني مثلما تريد الترويج له بعض الأصوات في إشارة للمعارضة، وقال أن أرقى الديمقراطيات سجلت نسب قريبة لتلك التي سجلتها الجزائر مثلما هو الأمر في انتخابات البرلمان الأوروبي الذي وصلت نسبة مشاركته في انتخاب أعضائه 40 بالمائة.
وقد حضر قياديون في التجمع الوطني الديمقراطي اشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للحزب التي استمرت في شكل مغلق، حيث سيتم مناقشة عدة قضايا نظامية ووطنية أهمها نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، وخاصة الانحرافات التي تمت في بعض الولايات بسبب القوائم فضلا عن استخلاف اعضاء المجلس الوطني المتوفين بأعضاء جدد ويتعلق الأمر بكل من ميلود شرفي وبختي بالعايب.