الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى: التعديل الحكومي العميق من شأنه إحداث نفس جديد في تسيير شؤون البلاد

ضعف نسبة المشاركة لن ينقص من شرعية الغرفة السفلى
اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس الجمعة، بأن التعديل الحكومي العميق الذي أجراه رئيس الجمهورية مؤخرا من شأنه أن يحدث نفسا جديدا في تسيير شؤون البلاد، وجدد دعم الأرندي لرئيس الجمهورية وللحكومة الجديدة، كما قال إن المشاركة الضعيفة للمواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة لا تنقص إطلاقا من شرعية المجلس الشعبي الوطني كما تسعى بعض الأصوات لترويجه،وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يستوقف الجميع، وجدد التذكير بالتحديات التي تواجهها البلاد في هذا الظرف مثل الأزمة المالية، والتحديات الأمنية الكبيرة على الحدود، وعليه دعا إلى تضافر كل الشركاء من أجل إجماع وطني اقتصادي واجتماعي. في أول رد فعل له عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتغيير الحكومي الذي تبعها، اعتبر الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى أمس، في افتتاح أشغال الدورة الثالثة العادية للمجلس الوطني للحزب بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة أن «التعديل الحكومي العميق الذي أجراءه رئيس الجمهورية مؤخرا من شأنه إحداث نفس جديد في تسيير شؤون البلاد»، مؤكدا دعم الأرندي الكامل للطاقم الحكومي الجديد. وفي نفس السياق، أشاد أويحيى بالإنجازات الكبيرة التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مختلف المجالات خاصة في ميدان السكن والشغل والهياكل التربوية، وقال أن هذه الانجازات يجب إبرازها في وجه كل الذين يحاولون جعل الصعوبات المالية الحالية التي يمر بها البلد حجة سياسوية، مجددا بالمناسبة دعم الأرندي الكامل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
أما بالنسبة للانتخابات التشريعية الأخيرة فقد قال إن هذا الاستحقاق جرى في «ظروف محترمة» كما أكدته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والملاحظين الأجانب،ردا على الذين شككوا في شرعية المجلس الشعبي الوطني الجديد بالنظر لضعف نسبة المشاركة.
وقال أويحيى في هذا المقام» من الواضح أن نسبة المشاركين كانت ضعيفة بشكل خاص وهذا أمر يجب أن يستوقفنا، وخاصة التيار الوطنين غير أن ذلك لا ينقص إطلاقا من شرعية المجلس الشعبي الوطني كما تسعى بعض الأصوات لترويجه، ولنا أن نستدل في ذلك بأوربا حيث انتخبت البرلمانات ومنها البرلمان الأوربي بنسبة مشاركة تقل عن 40 من المائة». وقدم المتحدث تفسيرات وأسبابا أدت بحسبه إلى ضعف نسبة المشاركة عندما قال إنها تعكس انشغال المواطنين بالآثار الأولى للازمة الاقتصادية على الشعب، كما تعكس إلى حد ما استيائهم من المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية جراء البيروقراطية وباقي الآفات الاجتماعية، لكن أويحيى فسر أيضا ضعف نسبة المشاركة بصورة المجلس لدى الرأي العام، وخاصة التغيب الرهيب للنواب عن أشغاله، مضيفا أنهم يرون في الأرندي أن مثل هذه القراءة النقدية ضرورية لإيجاد الحلول اللازمة لحالة الضيق التي يشعر بها المجتمع.
ولم يتوقف الأمين العام للأرندي عن هذا الملف في انتقاده للمعارضة والرد عليها، بل قال أيضا بعدما تطرق لموضوع الأزمة المالية التي تعيشها البلاد نتيجة تراجع المداخيل، أنه وعلى الرغم من تراجع هذه الأخيرة العام الماضي إلى 37 مليار دولار، فإن البلاد حافظت هذه السنة على تحويلات اجتماعية تقدر ب 18 مليار دولار، و أنه ذكر هذه الأرقام للرد على بعض الأصوات التي تقول أن في الجزائر حكم مضاد للمجتمع، وأنها «أمثلة لا تعكس سياسة مضادة للسياسة الاجتماعية كما تدعيه بعض الأصوات، بل العكس فالتحويلات الاجتماعية تثبت وفاء الدولة للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني كخيارين يستمدان جذورهما من بيان أول نوفمبر 1954».
وفي المقام الثاني، تحدث أحمد أويحيى عن الأزمة المالية التي تضرب البلاد منذ ثلاث سنوات بسبب التراجع الحاد في مداخيل البلاد المحققة من صادرات المحروقات، مضيفا أن هذا الواقع يبدو أنه سيستمر مما يؤثر سلبا على القدرات الاستثمارية للدولة التي تظل محرك النمو في البلد. وعليه أكد المتحدث أن الأرندي ينوي المشاركة بقوة في الميدان لشرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبعث رسالة أمل حاشدة لمرافقة الجهود الوطنية الرامية لتجاوز الأزمة، مضيفا أن الحزب كما تجند بالأمس في سنوات المأساة الوطنية ضمن حركة التقويم الوطني، ها هو يتجند اليوم كليا لخدمة الجزائر، التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحد من الشعبوية والديماغوجية وحشد المزيد من الجهود والتحلي بالعقلانية وإنجاز الإصلاحات اللازمة دون تضييع المزيد من الوقت.
أما التحدي الثالث الذي توقف عنده أمين عام الأرندي فكان الوضع الأمني على الحدود جراء الوضع السائد في المنطقة، وقال بهذا الخصوص» فلئن تمكنت الجزائر على الصعيد الداخلي من ملاحقة فلول الإرهاب الأخيرة وتدميرها، هي اليوم عرضة في حدودها مع بعض البلدان المجاورة إلى بؤر أزمات خطيرة بفعل وجود شبكات كبيرة يقودها إرهابيون وتجار المخدرات والأسلحة».
وبعد أن استعرض التحديات الثلاثة سالفة الذكر، اعتبر أويحيى أن المعركة التي يتعين على الجزائر خوضها لينتصر على الأزمة المالية ويتقدم في بناء اقتصاد متنوع ويستجيب لحاجيات ساكنة في تزايد تستوقف كافة الفاعلين السياسيين والنقابيين وأرباب العمل للتحلي بالهدوء وانتهاج الجوار للتوصل إلى إجماع وطني اقتصادي واجتماعي.
في الجانب النظامي عبر المتحدث عن رضاه بالنتائج التي حققها الحزب في التشريعيات الأخيرة مرجعا ذلك إلى عمل دؤوب أنجز خلال شهور طويلة، وسيقيم المجلس الوطني النتائج التي حققها الحزب وينظر أيضا في بعض الحالات الانضباطية للذين ترشحوا خارج صفوف الأرندي في تشريعيات الرابع ماي، وسينشط أحمد أويحيى غدا الأحد ندوة صحفية بمقر الحزب ببن عكنون.