30 بالمائة من الخضر والفواكه بأسواق الجملة تلتهمها المزابل

وفرة الإنتاج، نقص وحدات التحويل وغياب سلسلة التبريد وراء كساد أطنان منها

l المشمش أكثر المنتوجات فسادا.. والفلاحون يتكبدون خسائر مادية يوميا
يبدو أن وفرة الإنتاج التي تم تسجيلها في المحاصيل هذا العام والتي انعكست بإيجابية على الأسعار، أدت إلى كساد أطنان من الخضر والفواكه يوميا نتيجة غياب سلسلة تبريد كافية، فضلا عن نقص وحدات التحويل الغذائي التي من المفروض أن تمتص فائض الإنتاج، إذ يتم إهدار 30 بالمائة من المنتجات التي تدخل أسواق الجملة أثناء تداولها.
وحسب ما كشفه مصدر حسن الاطلاع ل”الفجر”، فإن 30 بالمائة من الخضر والفواكه في أسواق الجملة تضيع هدرا، مضيفا أن أكثر الخضر والفواكه التي التهمتها المزابل تتمثل في الطماطم، السلطة الخضراء والخوخ، ويتصدرها المشمش وذلك كونه فاكهة جد هشة وسريعة التلف خاصة إذا افتقدت لظروف الحفظ اللازمة، إذ أن الزائر لأسواق الجملة نهاية اليوم سيتفاجأ بوضعية الأسواق التي تعج بالخضروات والفواكه المتلفة والمتراكمة، ما يعد خسارة كبيرة للإنتاج الوطني، وتلحق أضرارا مادية بالمنتجين ”الفلاحين”.
وحدات التحويل الغذائي.. ضرورة لإنقاذ الموسم الوفير من الإنتاج
من جهة أخرى تتعالى الدعوات لتعزيز إنشاء وحدات التحويل الغذائي لتجنب ضياع المنتجات هدرا واستغلال الفائض منها، بالإضافة إلى تعزيز سلسلة التبريد.
من جهة أخرى، بحلول الأسبوع الثالث من رمضان، عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا، بعد أن اتسمت بالاستقرار منذ اليوم الثاني من الشهر الفضيل، مع تخوف المواطنين من أن تواصل الأسعار في الارتفاع مع اقتراب عيد الفطر.
فقد بلغ سعر الكوسة والفلفل الأخضر اللذين يكثر عليهما الطلب خلال هذا الشهر الفضيل 100 دج، فيما وصل سعر البصل إلى 50 دج للكلغ، أما الطماطم الموسمية فقد استقر سعرها عند 30 دج للكلغ والبطاطا بين 45دج و50 دج، فيما تراوحت أسعار كل من الجزر والشمندر السكري ”البيتراف” بين 60 و70 دج للكلغ، الباذنجان تراوح بين 100 دج و120 دج للكيلوغرام، الثوم هو الآخر بلغ سعره 180 دج للكيلوغرام، الفلفل الحار ب 140دج، اللفت بلغ 50 دج للكلغ، أما الفواكه فقد تراوح بلغ سعر الخوخ والنكتارين 120 دج، المشمش وصل إلى 200 دج للكيلوغرام حسب الجودة، البطيخ الأحمر ”الدلاع” والبطيخ الأصفر فقد تراوحا بين 60 و70 دج وحتى 80 دج للكيوغرام حسب النوعية.
وقد توقع أحد باعة الخضر والفواكه أن تواصل الأسعار في الارتفاع مع اقتراب عيد الفطر.
ويرى المواطنون أن ارتفاع الأسعار يعود كذلك إلى غياب أسواق جوارية بالرغم من وعود الحكومة، باستثناء أسواق الرحمة ”لنستهلك جزائري” التي ينتظرها الجزائريون كل سنة بساحة 1 ماي وبقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، التي تخفف من وطأة الأسعار.
هذا وقد فند الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، وجود مبررات لرفع الأسعار في شهر رمضان أو تسجيل ندرة في المواد الغذائية، الخضر والفواكه نتيجة وفرة المنتجات.
وقال الحاج الطاهر بولنوار حول توقعات الأسعار في الشهر الفضيل، أنه لا مبرر لترتفع باستثناء 4 أو 5 أيام الأولى نتيجة ارتفاع العرض، لتعاود الأسعار استقرارها من جديد نهاية الأسبوع الأول من رمضان، داع إلى ضرورة تحسيس المواطن لعدم اللهفة خلال الأيام الأولى من رمضان كون العرض متوفر وزيادة الطلب عن المعقول هو الذي يخلق التذبذب في التموين بالمادة.
وحول وفرة اللحوم في شهر رمضان اعتبر بولنوار أن الجمعية لطالما عبرت عن موقفها المعارض لاستيراد اللحوم من الخارج، كونها ضد استيراد كل المنتجات التي نملك مؤهلات إنتاجها في بلادنا، لكن نتيجة نقص الإنتاج الوطني من اللحوم وارتفاع الطلب عليها في هذا الشهر أضعافا مضاعفة، اعتبر ذات المتحدث أن استيراد اللحوم الطازجة من الخارج مؤقتا ”لا بأس به”، مع معارضته الشديدة لاستيراد اللحوم المجمدة شكلا ومضمونا.
واعتبر رئيس الجمعية أن مشكل وفرة اللحوم وأسعارها المطروح بقوة في الجزائر، ناتج عن عدم كفاية عدد رؤوس الأنعام قائلا ”25 مليون رأس غنم وماعز و2 مليون رأس بقر المتوفرة محليا لا يمكنها أن تغطي السوق الوطنية لإطعام 40 مليون جزائري، لا بد من تشجيع المربين لرفع عدد الرؤوس، ولم لا الالتفات لتشجيع شعبة تربية الماعز كون تكلفة تربيتها منخفضة عن الأغنام ”. واعتبر الحاج الطاهر بولنوار في ذات الصدد إن إنتاج الجزائر من اللحوم الحمراء الذي يراوح 600 ألف طن سنويا واللحوم البيضاء ب 350 ألف طن سنويا غير كافية بالمرة لتغطية الطلب المحلي الذي يبلغ 1 مليون طن سنويا.