توسيع شبكة الدفع الإلكتروني مطلع جوان

سيعزز النظام النقدي الجزائري، مطلع جوان المقبل، بمؤسسة جديدة مكلفة بتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني على المستوى الوطني، وفقا لما أكده، أول أمس، الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف. المؤسسة المسماة "فرع ما بين البنوك للنقد"، ستوكل لها مهمة رئيسية تتمثل في تسويق وتركيب موزعات الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية وضمان الخدمات الرئيسية لهذه العملية.
كما أكد الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، في تصريح على هامش إطلاق تكوين عن بعد في ميدان النقد لصالح موظفي البنوك وبريد الجزائر نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المؤسسة الجديدة سيتم تكليفها في مرحلة ثانية، بتصميم برامج الإعلام الآلي وقواعد البيانات للبنوك.
وأفاد الوزير المنتدب بوضياف بأنه بفضل ذلك "سيكون النظام البنكي كاملا بثلاث مؤسسات ما بين البنوك وهي مجمع المصالح الاقتصادية للنقد المكلف بالتشريع ومؤسسة رقمنة التحويلات البنكية والنقدية المكلفة بالجوانب التكنولوجية والتقنية. وهذه المؤسسة الجديدة التي ستهتم بالجانب التجاري"، حيث سيسمح إنشاء هذه المؤسسة ما بين البنوك بتوسيع مجمع المصالح الاقتصادية للنقد ومؤسسة رقمنة التحويلات البنكية والنقدية، في إطار جهود القطاع النقدي لتوسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر.
ولضمان السير الحسن لنظام الدفع الإلكتروني تم إطلاق أرضية للتكوين الإلكتروني لفائدة موظفي البنوك وبريد الجزائر، من قبل مجمع المصالح الاقتصادية للنقد ومعهد التكوين البنكي بالتعاون مع المكتب الفرنسي "أش تي أس إكسبير كونسيلتينغ باريس" المتخصص في تأمين برامج الإعلام الآلي وأنظمة الدفع الإلكتروني،. حيث إن مخطط تطوير الدفع الإلكتروني الذي وضعه مجمع المصالح الاقتصادية للنقد يشدد على أهمية التكوين البشري في نجاح العملية. ومن مهام مجمع المصالح الاقتصادية للنقد، الذي تم إنشاؤه في جوان 2014 من قبل البنوك التجارية الناشطة في الجزائر وبريد الجزائر، النشر والتكوين ومطابقة النظام النقدي.
يشار إلى أن هذا المكتب الفرنسي قد طور لصالح معهد التكوين البنكي أرضية تكوين عن بعد مكونة من حوالي 50 مادة متعلقة بالنقد، علما أن التوقيع على مذكرة تفاهم تم في مارس 2016 بين مجمع المصالح الاقتصادية للنقد ومعهد التكوين البنكي لإقامة هذا التكوين وهذا بالشراكة مع المكتب الفرنسي. وانخرط 6 آلاف عون من البنوك وبريد الجزائر في التكوين على مدى ثلاثة أيام.