بوحجة يجتمع بمكتبه اليوم استعدادا لمناقشة مخطط عمل الحكومة

من المرتقب أن ينزل إلى البرلمان الأسبوع المقبل

يستعد سعيد بوحجة لمواجهة أول تحد له كرئيس للمجلس الوطني الشعبي خلال الاجتماع الذي سيجمعه اليوم بمكتبه لضبط أجندة عمل، الغرفة السفلى للبرلمان، التي ينتظر أن تستقبل مخطط عمل الحكومة الأسبوع المقبل على أن تتم مناقشته بعد رمضان. وقد أنهى المجلس الشعبي الوطني جولته الأولى فيما يتعلق بهياكل البرلمان، بعد انتخاب التجمع الوطني الديمقراطي ممثليه في هياكل المجلس ليكون السعيد بوحجة في أول تحد له خلال اجتماع مع مكتبه لضبط أجندة عمل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث انتهت عملية تنصيب هياكل البرلمان بعد استكمال ”الأرندي” انتخاب ممثليه داخل الغرفة السفلى، سواء ما تعلق بنواب الرئيس أو رؤساء اللجان، حيث عمد الحزب إلى طريقة الانتخاب على عكس غريمه الأفالان الذي أنهى الصراع الدائر بين نوابه عن طريق التعيين، وأسفرت الانتخابات الداخلية للكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، لهياكل الغرفة السفلى للبرلمان عن النتائج التالية: نواب رئيس المجلس أمين سنوسي، طرشي بوجمعة وأخيرا فوزية سحنون.
وفيما يخص رؤساء اللجان، لجنة الاقتصاد بن مرابط فؤاد، لجنة الدفاع مسعود بودراجي، لجنة التربية الصافي العربي، لجنة الشباب والرياضة عياد رتيبة، وبهذا يكون البرلمان قد أنهى الجولة الأولى ليتم بعدها تنصيب الهياكل بشكل رسمي على أن يجتمع رئيس البرلمان السعيد بوحجة بأعضاء مكتبه اليوم الخميس، ومن المرتقب أن يكون هذا الاجتماع الذي عرف تأخرا كبيرا وجعل رئيس البرلمان في موقف حرج، لا سيما أن هذا التأخر قد يقود إلى تأجيل عرض مخطط الحكومة ومناقشته قبل اختتام الدورة، سيخصص من أجل وضع أجندة العمل وبرنامج البرلمان الذي يعد مخطط حكومة تبون على رأس أولوياته.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني، اختار ممثليه في هياكل البرلمان عن طريق التعيين وليس بالانتخاب، ويتعلق الأمر بمحمد مساوجة، عبد القادر حجوج، وأخيرا جمال بوراس، الذين عينوا كنواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أما حركة مجتمع السلم فقد اختارت الوزير السابق إسماعيل ميمون ليكون نائبا للسعيد بوحجة، كما اختار الأحرار ممثلهم ورست الاختيارات على النائب لمين عصماني ويضم مكتب رئيس المجلس تسعة أعضاء.
ومن المنتظر أن تعرف الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة والذي من المرتقب أن ينزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان الأسبوع المقبل، حيث يتم التركيز على بعض القطاعات المهمة، أبرزها الفلاحة والصناعة والسياحة وتكنولوجيات الاتصال، في محاولة للخروج من التبعية الاقتصادية والمالية التي فرضها الريع البترولي منذ سنوات على البلد، مع طمأنة المواطنين بعدم المساس بالقطاعات الحيوية والاستراتيجية وهي قطاعات السكن والتربية والتكوين والصحة والتضامن، وعدم المساس بالدعم الموجه للفئات الهشة في الوقت الحالي، رغم التصريحات السابقة بضرورة مراجعة سياسة الدعم وتوجيهها للفئات المحتاجة فقط.