تجري الأشغال حاليا بنسب متفاوتة في ولاية باتنة لإنجاز 9 أسواق بغية القضاء على التجارة غير القانونية، حسب ما علم من مديرية التجارة بالولاية. أغلب هذه الأسواق ذات التمويل المشترك بين الخزينة العمومية والبلديات، تعرف تقدما ملحوظا في الشطر الأول من الأشغال الذي تشرف عليه مديرية التجارة، ومنها تلك التي سلمت للبلديات لإتمام الشطر الثاني. وتندرج هذه العملية ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2013، حيث ولاية باتنة شهدت في السنوات الأخيرة إنجاز العديد من الأسواق، ما ساهم نوعا ما في سد العجز الذي كان مسجلا في هذا المجال. فخلال سنتي 2011 و2012 استفادت ولاية باتنة في إطار برنامج التنمية للبلديات من عمليتين رصد لكل واحدة منها 66 مليون دج لإنجاز 6 أسواق جوارية ببلديات وادي الشعبة (حملة3) وباتنة وعين التوتة وتازولت والمعذر، وفقا لذات المصدر. واستفادت الولاية في ذات السياق من برنامج أنجزه مجمع ”باتيميتال” يتضمن 4 أسواق مغطاة ب 160 مربعا وسبعة فضاءات ب 252 مربعا، بمبلغ مالي إجمالي بقيمة 190،4 مليون دج، حيث مكن تجسيد كل هذه المشاريع من إعادة توزيع 2027 تاجرا كان ينشط بطريقة غير قانونية عبر64 موقعا عبر الولاية، وفق إحصاء سنة 2011، من بينهم 1138 ينشطون بمدينة باتنة، ليتم دمج 1182 تاجرا عبر 12 سوقا و6 مواقع مهيأة.