البرلمان "غرفة تسجيل" للمعارضة و"أداة تمرير" للموالاة

رؤساء كتل برلمانية يقرأون أول دورة في عهد تبون

أكد رئيس كتلة تحالف ”حمس” بالمجلس الشعبي الوطني، ناصر حمدادوش، في تصريح ل”الفجر” على هامش اختتام الدورة البرلمانية، أن دور البرلمان لا يزال ضعيفا وهزيلا جدا، موضحا أن طبيعة تركيبة المجلس الشعبي الوطني تجعل الأغلبية عادة ما تكون منبطحة وفاقدة للسيادة في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، على اعتبار أن الأغلبية في البرلمان هي من نفس الأغلبية التي تمثل الحكومة.
قال حمدادوش إن هناك اعتداء على صلاحيات المجلس الشعبي الوطني وتعطيل للأدوات الرقابية سواء على مستوى النواب كأفراد أو على مستوى الكتل والمجموعات البرلمانية، مؤكدا أن البرلمان لا يزال دوره هزيلا وضعيفا جدا ما دام مشكلا من نفس التركيبة ونفس الأغلبية ونفس التوجه السياسي.
وأبرز ذات المتحدث أن هذه التركيبة تم تشكيلها عن طريق انتخابات مطعون في شرعيتها، والدليل على ذلك هو العدد الكبير للطعون المقدمة للمجلس الدستوري والتي وصلت إلى 100 طعن من مختلف الأحزاب، بما فيها أحزاب الأغلبية، ما يؤكد - حسبه - أن الانتخابات لم تكن نزيهة ولم تكن ديمقراطية.
وتابع حمدادوش قائلا ”لقد تم خلال تشريعيات 4 ماي الماضي الاعتداء على الإرادة الشعبية، كما أن مظاهر التزوير كانت فاضحة وذلك من خلال العودة للأساليب التقليدية السوداء في ممارسة البلطجة واستعمال العنف وتضخيم نتائج الانتخابات، حيث كان فيه ضخ للأصوات بالجملة لأحزاب السلطة، وبالتالي فإن الانتخابات التشريعية - حسبه - لا تعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري.
وفي ذات السياق أضاف رئيس كتلة تحالف ”حمس” أنه ما دام أن هذه التركيبة جاءت عن طريق مسار التزوير في الانتخابات، لا ننتظر منها أن تكون لها السيادة في ممارسة دور رقابي وتشريعي، وستبقى هذه الحكومة متغوّلة وسيبقى المجلس الشعبي الوطني كأنه مكتب لتسجيل مشاريع القوانين ولجنة مساندة مطلقة للحكومة. وكلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، خلال اختتام الدورة البرلمانية، تعبير واضح وبصراحة أنه من الطبيعي أن تكون الأغلبية في البرلمان مساندة للجهاز التنفيذي، وهو ما يعتبر - حسب حمدادوش - اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات واغتيال للدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
من جهة أخرى ثمّن رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي بلعباس بلعباس، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، الدورة البرلمانية الماضية التي اختتمت أول أمس، مبرزا أن الدورة عرفت المصادقة على أهم مشروع والمتمثل في مخطط عمل الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي حمل العديد من القرارات والتي من شأنها تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال بلعباس إن حزب التجمع الوطني الديمقراطي رحّب بمحتوى مخطط عمل الحكومة وصادق بالإجماع خلال الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على المخطط بالمجلس الشعبي الوطني، الذي يتميز - حسبه - باستمرار إيجابي في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي تعهد حزب ”الأرندي” منذ 1999 بمساندته ودعمه بقوة، مبرزا أن مخطط عمل حكومة تبون جاء مكيفا مع المقتضيات التي أملتها الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.