باريس أخفقت في إقناع الجزائر بالانخراط في قوات دول الساحل

تقرير فرنسي يكشف الأمر غداة إعلان ماكرون عن إنشائها

أكد تقرير فرنسي أن الجزائر لا تنوي القيام بأي شيء تجاه ما يسمى بقوة الساحل العسكرية التي تنوي باريس الإعلان عن إنشائها ودعمها اليوم بباماكو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون.
عدّد أمس تقرير ”لوموند افريك” الفرنسية، عشية زيارة ماكرون، أهم العقبات قبل إنشائها وانسحاب باريس من المنطقة حيث فشلت في تعبئة الفاعلين المحليين في تمويل القوة العسكرية ونقص مزمن في موارد دول الساحل إلى جانب الانقسامات بين الدول الخمس وهي حالة النيجر، التي تشترك في الحدود مع ليبيا ومالي ونيجيريا. أما القوة العسكرية الرئيسية في المنطقة، الجزائر، لا تنوي أن تفعل أي شيء لمساعدة فرنسا، على الرغم من الضغوط على إيمانويل ماكرون.
وتستضيف مالي رؤساء دول النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، أو ما يعرف باسم ”مجموعة دول الساحل الخمس”، التي قد تنشر آلافًا من جنودها في منطقة الساحل الصحراوية التي لا تزال مرتعا للإرهابيين والمهربين الذين تعتبرهم باريس تهديدًا لأوروبا.
وبعد أربع سنوات من تدخل فرنسا في مستعمرتها السابقة، لصد هجوم للإرهابيين، لا تلوح في الأفق أي بادرة على أنها ستسحب قواتها، البالغ قوامها 4000 جندي، إذ تكافح هذه القوات، إلى جانب قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، قوامها عشرة آلاف جندي، لتحقيق الاستقرار في مالي وتنفيذ اتفاقات السلام.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير: ”ليس من الخطأ القول إنها جزء من خطة انسحاب، لأن المهمة لن تبقى هناك إلى الأبد، لكن يصعب تصور كيف يمكن أن ننسحب قريبا”.
وتابع: ”نحتاج إستراتيجية متعددة الأطراف طويلة الأمد.. انتهى وقت فعل كل شيء في غرب إفريقيا بشكل منفرد”.
وتهدف القوة، التي أقرتها الأمم المتحدة، إلى تشكيل وحدات مدربة خصيصا بحلول نهاية العام، كي تعمل مع القوات الفرنسية في المناطق المعروف أن الجماعات الارهابية تنشط فيها. وقال فينسون روجيه، محلل شئون غرب إفريقيا في مؤسسة ”كونترول ريسك”: ”فرنسا كانت تفكر في استراتيجية انسحاب عندما قادت القوة الجديدة وأرادت أكبر قدر ممكن من التمويل متعدد الأطراف”.
وأضاف: ”ليس أمامهم خيار الانسحاب ببساطة، كما كان الحال في جمهورية إفريقيا الوسطى.. زيارة ماكرون باماكو مرتين في شهر تظهر في الواقع أنه يلقي بثقله بالكامل وراء ذلك”. ويؤكد مسؤولون فرنسيون أن جهودهم لن تتركز فقط على الجوانب الأمنية. وتعهد ماكرون، في ماي، بالوفاء بمساعدات تنموية وعدت بها فرنسا والمجتمع الدولي مالي. لكن مبعث القلق الحقيقي يتمثل في غياب رغبة فعلية في تمويل عملية عسكرية أخرى في المنطقة، واحتمالات أن يعرقلها اختلاف المصالح والأهداف.
وتمارس فرنسا ضغوطًا من أجل مشاركة أوروبية أكبر من الخمسين مليون أورو التي تعهدت بها أوروبا مبدئيا، وربما تسعى باريس في مرحلة ما إلى عقد مؤتمر للدول المانحة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، لصحيفة ”لوموند” أمس: ”قلنا دومًا إن الأفارقة يجب أن يتحملوا بأنفسهم مسئولية الأمن في المنطقة”، مضيفا أن القوة الفرنسية ستبقى ”حتى يستقر الوضع”.