تبون يؤجل دراسة مشروع قانون الصحة المسحوب من البرلمان

بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله السنة الماضية

عكف الوزير الأول عبد المجيد تبون، وفريق من طاقمه الوزاري، على دراسة مشروع قانون الصحة، الذي أثار جدلا عند وضعه في البرلمان العهدة الماضية من قبل وزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف .
وقد شارك في الاجتماع الأطراف المعنية بمشروع قانون الصحة، ويتعلق الأمر بكل من وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير العلاقات مع البرلمان.
وكانت المعارضة في المجلس الشعبي الوطني وقفت بقوة ضد مشروع قانون الصحة الذي انزله وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، وقابلته بانتقادات كبيرة، ومارست أطراف أخرى ضغوطا توجت بسحب المشروع من قبل الوزير وإعادته للإثراء والنظر فيه كونه يتضمن العديد من النقاط السلبية والخطيرة والتي تمس مجانية الصحة بالدرجة الأولى وتعطي امتيازات عديدة للخواص.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد تمت خلال الاجتماع، الذي عقد أول أمس السبت، ”دراسة المسائل المتعلقة بإثراء مشروع القانون المتعلق بالصحة والأجر وهوامش الربح للصيادلة الخواص”.
وقد قرر الوزير الأول تأجيل دراسة هذا الملف، وفيما يتعلق بمسألة هوامش الربح للصيادلة الخواص، أعطى الوزير الأول تعليمات للأطراف المشاركة من أجل تشكيل لجنة تجمع الفاعلين المعنيين وزارتي الصحة والعمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة لمناقشة كل النقاط العالقة وتقديم التوصيات.
وهنأ الوزير الأول في ختام الاجتماع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة على ”روح التعقل والمسؤولية التي يتمتعان بها”.
وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد عبرت عن احتجاجها على إقرار إلغاء آلية العمل بهوامش الربح على ترويج الأدوية الجنيسة ”محلية الصنع” ودعت إلى إضراب وطني في ال 12 من الشهر الجاري قبل أن تقرر إلغاءه بعد لقاءات جمع ممثليها مع وزير الصحة مختار حزبلاوي ووزير العمل مراد زمالي.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس ”إن تدخل الوزارة الأولى كان إيجابيا بخصوص القضايا العالقة للإبقاء على نظام التحفيزات”.
وفيما يخص تسعيرة الدواء ومراجعة هوامش الربح والتحفيزات، اعتبر بلعمبري أن ”القرار استراتيجي لتكريس اقتصاد مستقل فيما يخص صناعة الدواء وتنمية القطاع الأمر الذي سيعود بالإيجاب على مستقبل الصناعة الصيدلانية”.
من جهتها ثمّنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، قرار الوزير الأوّل المجتمع أول أمس مع وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير العلاقات مع البرلمان، تأجيل النظر في ملف قانون الصحة الجديد، معتبرة القرار متوافقا مع دعوتها لضرورة تجميد المشروع وإعادة فتح نقاش شامل بخصوصه.