نحو مراجعة هوامش ربح الصيادلة الخواص

لقاء بين "السنابو" ووزارة العمل لمراجعة التعاقد مع الصيدليات

قررت الحكومة تأجيل دراسة ملف مشروع قانون الصحة الجديد، حتى يتسنى للوزير الجديد للقطاع الاطلاع عليه ومراجعته وإعادة النظر في بعض مواده التي اثارت جدلا كبيرا منذ الاعلان عن مضمون القانون. من جهة اخرى امر عبد المجيد تبون، بتنصيب لجنة مهمتها رفع التجميد عن ملف هوامش ربح الصيادلة، حيث تنطلق اليوم سلسلة المفاوضات بين وزارة العمل و«السنابو" لمعالجة الملفات العالقة.
وعقد الوزير الأول عبد المجيد تبون، نهاية الاسبوع الماضي، اجتماعا وزاريا مشتركا حضره وزراء كل من المالية والصحة والعمل والتشغيل، إضافة إلى وزير العلاقات مع البرلمان، خصص ل«دراسة المسائل المتعلقة بإثراء مشروع القانون المتعلق بالصحة والأجر وهوامش الربح للصيادلة الخواص".
وحسب بيان الوزارة الاولى، أعلن الوزير الاول رسميا عن تأجيل دراسة مشروع قانون الصحة، بعد عدة اشهر من سحبه من البرلمان، وهو يحوي 475 مادة، تضمنت إعادة هيكلة جذرية للمنظومة الصحية شملت جميع المستويات، على غرار ضبط اخلاقيات المهنة، باستحداث عمادات جديدة، إضافة إلى إعادة النظر في الصناعة الصيدلانية والعيادات الخاصة والخريطة الصحية ويعد قرار الحكومة بتأجيل دراسة الملف خطوة لمراجعة بعض مواد المشروع التي لقيت معارضة كبيرة من طرف الشركاء الاجتماعيين الذين شددوا على ضرورة اخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار فيما يخص هذا المشروع وهو الشأن بالنسبة لعمادة الاطباء التي طالبت بدورها بضرورة مراجعة بعض بنود المشروع.
من جهة اخرى، امر الوزير الأول المشاركين في المجلس الوزاري المشترك، بتشكيل لجنة مشتركة بين قطاعات الصحة والعمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لمناقشة ملف هوامش ربح الصيادلة وتحفيزات صرف الدواء المحلي والجنيس، والتي كان وراء احتجاجات الصيادلة.
وشدد تبون على دراسة الملف وتقديم التوصيات، مثمنا "روح التعقل والمسؤولية"، التي تميزت بها نقابة الصيادلة الخواص، والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة، في تسيير الملف وهو ما اعتبرته "السنابو" على لسان رئيسها مسعود بلعمبري، خطوة إيجابية تحسب للوزير الاول، بالنظر إلى تدخله السريع والفوري لإنهاء الازمة. وكشف بلعمبري في تصريح ل«البلاد" امس عن لقاء سيجمع نقابته اليوم مع مسؤولي وزارة العمل، يخصص لمراجعة التعاقد مع الصيدليات وإعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بالدفع من اجل الغير، بعد اكثر من عشر سنوات على الشروع في تطبيقه في ظل التحولات الكبيرة التي عرفها القطاع، حيث بلغ عدد المستفيدين من بطاقة الشفاء 30 مليون مستفيد على المستوى الوطني.
ولخص المتحدث مطالب الصيادلة في تنويع مصادر تمويل تحفيزات الصيادلة، للحفاظ على توازنات منظومة التأمينات الاجتماعية، في انتظار وضع آليات وميكانزيمات تطبيق هذا المقترح، إلى جانب منح الصيادلة تعويضات جديدة من خلال السماح لهم بصرف ادوية تخص مثلا مرض السرطان مادامت الدولة خصصت ميزانية لمكافحته، في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المرضى في الحصول على العلاج.