المفوضية الأوروبية تستبعد الجزائر من نظام جديد حول "الحراڤة"

أبقت أبواب الحوار مفتوحة معها لإعادة المهاجرين

استبعدت المفوضية الأوروبية الجزائر من نظام جديد يقضي بإعادة توطين الحراقة، في مقابل الإبقاء على أبواب الحوار مفتوحة مع السلطة من أجل المساهمة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين. وعرضت امس لجنة أوروبية ببروكسل التدابير الواجب اتخاذها لمساعدة إيطاليا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومن أجل ”زيادة” القدرات التشغيلية للسلطات الليبية، بفضل مشروع تم تمويله بمبلغ 46 مليون أورو، أعد بالتعاون مع إيطاليا لإنشاء ”مركز للإنقاذ والتنسيق البحريين” في ليبيا؛ وإمداد إيطاليا فورا بمبلغ إضافي قدره 35 مليون اورو من أجل إدارة المهاجرين.
وفي الوقت نفسه، يريد الفرع التنفيذي للمفوضية ضمان ”النشر الكامل” للوكالات الأوروبية للهجرة لإطلاق وتمويل نظام جديد لإعادة التوطين، ولا سيما في ليبيا ومصر والنيجر وإثيوبيا والسودان؛ والتعاون مع ليبيا من أجل تعزيز سيطرتهم على الحدود الجنوبية، بالتعاون مع دول الساحل الخمس والدول الأعضاء، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ووفقا للجنة، ينبغي أن تسهم الدول الأعضاء ال 28 مساهمة كبيرة في الصندوق الاستئماني بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا من أجل إدماج مساهمة الاتحاد الأوروبي الحالية البالغة 2.6 مليار أورو بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2015. وفتح حوار مع تونس ومصر والجزائر، وتعبئتها من أجل المساعدة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي المقابل يكشف مسؤولون إيطاليون إن بلادهم قد تمنح 200 ألف من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها تأشيرات دخول أوروبية، في وقت تكافح البلاد لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أعداد المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا.
وقالت صحيفة ”التايمز” البريطانية، إن المسؤولين يعكفون على إصدار تأشيرات ”مؤقتة” للمهاجرين تتيح لهم عبور الحدود بين الدول الأوروبية، في خطوة وصفت بأنها ”الخيار النووي” لحل أزمة المهاجرين المتفاقمة.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإيطالي ”باولو جينتيلوني” غاضب من بقية الدول الأوروبية، لعدم وفائها بحصتها في استضافة المهاجرين.