المفوضية الأوروبية تقر 5 مليارات أورو سنويا مساعدات لإفريقيا لوقف الهجرة

القذافي طالب بالمبلغ لفائدة طرابلس كشرط لمشاركته في منع الهجرة

تنوي المفوضية الأوروبية وليبيا اتخاذ تدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من دون الاشارة الى كيفية تمويل هذه الخطوات، على ما أعلنت مساء الثلاثاء بعثة أوروبية رفيعة المستوى في ختام زيارة الى ليبيا استمرت يومين
وقالت المفوضة الاوروبية لشؤون الهجرة سيسيليا مالمستروم ”لقد وقعنا على أجندة تعاون تغطي ميادين عدة بدءا بجذور الهجرة، مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر”.
وبحسب بيان مشترك، أكدت ليبيا والاتحاد الاوروبي اتفاقهما على ”لائحة مبادرات من اجل تعاون محتمل”، تتضمن بشكل خاص اتخاذ ”تدابير ملموسة لوضع نظام لمراقبة الحدود”، والمشاكل المرتبطة بالتنقل و”الحوار حول اللاجئين”.
وأقرت مالمستروم بأن اختلافا في وجهات النظر لايزال قائما بشأن معاهدة جنيف حول اللاجئين، التي لاتزال ليبيا ترفض التوقيع عليها، إلا أنها قالت ”إننا متفقون على العمل معا من أجل ضمان حقوق من هم الاكثر ضعفا وحماية اللاجئين”، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الاوروبي لشؤون اتفاقات التعاون بين الاتحاد الاوروبي وجيرانه ستيفان فول.
وبشأن مسألة التمويل، اعتبرت مالمستروم أن الأجدر أولا ”دراسة برامج التعاون قبل الحديث عن التمويل”.
وعن مطالبة ليبيا الاتحاد الاوروبي بمبلغ خمسة مليارات أورو سنويا لوقف الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئها بشكل نهائي، أشارت المفوضة الاوروبية الى أنها تطرقت الى هذا الموضوع مع وزيري الخارجية والداخلية الليبيين موسى كوسا وعبد الفتاح العبيدي.
وقالت إن ”الوزيرين أكدا أن هذا المبلغ لن يذهب لصالح ليبيا وحدها بل الى إفريقيا برمتها” للتشجيع على التنمية في الدول المصدرة للهجرة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي اقر اصلا مساعدات لافريقيا بقيمة خمسة مليارات أورو وسيمول برنامجا لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا خصص له مبلغ 50 مليون أورو.
وأدلى المفوضان الاوروبيان بتصريحهما اثناء عودتهما من مدينة الكفرة الليبية، وهي مدينة فقيرة تقع على بعد ألفي كلم جنوب شرق طرابلس على الحدود الليبية مع مصر وتشاد والسودان والنيجر، حيث زاروا مراكز مراقبة للحدود والتقوا مهاجرين معتقلين في مركز الاعتقال التابع للمدينة.
وقالت مالمستروم ”لقد أخذنا علمنا أيضا بالطرق التي يسلكها المهربون والمهاجرون والصعوبات في مراقبة الحدود في مناطق صحراوية خطيرة وبحثنا مع السلطات الليبية في المساعدة التي يمكن تقديمها الى المهاجرين الذين يصلون الى هذه المنطقة بعد رحلة مضنية في الصحراء”.
ودخلت المفاوضات التي بدأها الاتحاد الاوروبي وليبيا في نوفمبر 2008 للوصول الى صيغة نهائية لاتفاق تعاون شامل، في صلب محادثات البعثة الاوروبية في ليبيا.
وأشار فول الى ”إرادة الطرفين في الاستلحاق” وتوقيع هذا الاتفاق خلال النصف الاول من العام 2011.
ومع حدود بحرية طولها 1770 كلم، تشكل ليبيا التي تتشارك أكثر من أربعة الاف كلم من الحدود البرية مع جيرانها الافارقة الستة، معبرا رئيسيا للمهاجرين الاتين خصوصا من شرق افريقيا وجنوبها، الى مالطا وجزيرة لامبيدوزا الايطالية.