إعانات مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي لإقناع المهاجرين بالعودة إلى ديارهم

وزير الداخلية الإيطالي في الجزائر قريبا لبحث ملف "الحراڤة"

اتفقت الجزائر وإيطاليا على وضع الملفات الأمنية وملف الهجرة تحديدا على طاولة النقاش قريبا، وذلك في زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، فيما أبدت الجزائر استعدادها لتعزيز التعاون على مكافحة الهجرة غير الشرعية مع إيطاليا ودول الضفة الشمالية للمتوسط في وقت أصبحت قوارب المهاجرين غير الشرعيين تحمل عبءا جديدا لأوروبا وتهديدات أمنية من تسلل إرهابيين عبر قوافل الحراڤة.
وزير الداخلية الإيطالي أشاد بدور الجزائر في منطقة المتوسط في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأشار في تصريحات صحفية على هامش محادثاته مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، إلى اتفاق ثنائي بين الجزائر وإيطاليا على تطبيق توصيات اجتماع تونس أول أمس لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية في المتوسط، خاصة في ظل ارتفاع عدد الشباب الجزائريين الذين يتسللون إلى إيطاليا سنويا. وقد كشفت آخر الإحصائيات عن دخول قرابة 800 مهاجر جزائري بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا خلال الشهور القليلة المنقضية.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي شدد على صعوبة محاربة الهجرة غير الشرعية بسبب الوضع الأمني المنفلت في ليبيا، إلا أنه تعهد بتخصيص مساعدات لدول الساحل والصحراء بقيمة 15 مليون أورو لإقامة مشاريع تستقطب الشباب وتحد من طموحه في بلوغ الضفة الشمالية، فيما ستعمل دول الاتحاد الأوروبي على تشجيع المهاجرين غير الشرعيين للعودة إلى ديارهم من خلال مساعدات مالية محددة خصص لها غلاف قدره 100 مليون أورو، وهي الطريقة التي لجأت إليها فرنسا وألمانيا لترحيل المهاجرين خاصة منهم من شمال إفريقيا الذين تربطهم دائما بالخطر الأمني. وتعهد وزراء داخلية أربعة عشر بلدا إفريقيا ومتوسطيا بتعزيز التعاون الأمني بينها لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
من جهة أخرى، شدد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس عقب لقائه بنورالدين بدوي، على الدور البارز للجزائر في المنطقة وضرورة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنقل الأشخاص، فيما اعترف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بالجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها الجزائر في منطقة الساحل، وأكد أن الوضع الراهن الذي يتسم بانتشار شبكات تهريب السلاح والبشر والجماعات الإرهابية يستدعي توحيد الجهود للتحكم في الوضع.