الصراعات السياسية والايديولوجية وراء تعطيل إصلاحات بن غبريط

"الساتاف" تطالب بحمايتها عبر الاعتماد على كفاءات وطنية ذات خبرة

دعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين”الساتاف” وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى نأي بالمدرسة الجزائرية عن الصراعات الإيديولوجية والسياسية التي تأجج الصراعات وتغذي الخلافات وتعطل الإصلاحات بالاعتماد على الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة التربوية النابعة من عمق المجتمع الجزائري.
وجاء هذا خلال عقد النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين -SATEF- جامعتها الصيفية أيام: 26، 27 و28 جويلية 2017 بثانوية أحمد بومنجل بولاية جيجل، سطرت خلالها عدة نشاطات ترفيهية وعلمية تلتها نقاشات مستفيضة حول مواضيع المحاضرات التي قدمها مجموعة من الأساتذة والباحثين تناولوا فيها بإسهاب وشرح وتحليل مواضيع تربوية تشغل جميع الفاعلين في الحقل التربوي منها الإصلاحات وإشكالية الهوية في المدرسة الجزائرية الوتائر المدرسية ومدى تأثيرها على المردود التربوي والآرقونومية المدرسية ومحيط التمدرس وفعالية البيداغوجيا.
وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة بناء مناهج تعليمية تساير التغيرات المجتمعية الحاصلة وتواكب التطور الحادث على المستوى المحلي والدولي والابتعاد عن الأساليب التقليدية واعتماد مناهج تعمق التفكير والتحليل وتولد الإبداع الفكري والعلمي.
كما شددوا على إيجاد آليات فعالة لتنفيذ المناهج التعليمية لأجل رأب الشرخ الحاصل بين التنظير والتطبيق في الميدان والتأكيد على تعميق عناصر الهوية الوطنية بجميع مكوناتها في سلسلة المناهج الجديدة التي تصدرها وزارة التربية الوطنية وترقية الثقافة الأمازيغية وتطوير لغتها.
وخلال الجامعة الصفية ا”ساتاف”، طالب المشاركون أيضا إلى إيلاء الأهمية البالغة للوتائر المدرسية لما لها من أثر كبير على الفعل التربوي والأخذ بعين الاعتبار التغيرات اليومية للنشاط الفكري لدى المتعلمين وتنظيم الزمن الدراسي وفقا للتواترات الخاصة بالتلميذ.
وعلى هامش الجامعة الصيفية عقد المجلس الوطني لنقابة ”الساتاف” دورته العادية، حيث تمت المصادقة بالإجماع على النظام الداخلي الذي تم تحيينه وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون الأساسي بعد المؤتمر الخامس كما تم استعراض الوضعية التنظيمية للنقابة في كل الولايات والوقوف على النقائص لتقويمها وتثمين المجهودات وتشجيعها.
وبعدها ناقش أعضاء المجلس الوطني مختلف القضايا التربوية الراهنة وخلص النقاش إلى تثمين نشاط نقابة الساتاف في التكتل النقابي كإطار موحد للدفاع صفا واحدا عن حقوق العمال والدعوة إلى تكثيف الجهود لأجل بناء الكونفيدرالية المستقلة لنقابات الوظيفة العمومية وجعلها منبرا موحدا وقويا لمواجهة التحديات.
هذا فيما استغرب المجلس ما جاء من تناقض في خطاب الحكومة بخصوص الحوار مع النقابات المستقلة وتراجعها عن إشراكها في مشاورات الثلاثية وإتباع نفس الأساليب السابقة التي أثبتت فشلها في التعامل مع مطالب العمال ، مؤكدا بالمناسبة على التمسك بمطلب العمال في إلغاء قانون التقاعد الجديد الذي سلبهم حق التقاعد النسبي ودون شرط السن.
كما تمسك مجلس ”الساتاف” على إعادة النظر في سياسة الأجور بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وضمان العيش الكريم، مع المطالبة في المقابل بتوسيع الاستشارة بخصوص قانون العمل الجديد مع جميع الشركاء وفتح حوار جدي لحساسية القانون وأهميته.
وتمسكت في المقابل نقابة ”الساتاف” برفضها لطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتحمل الوزارة مسؤولية ما تعرفه اللجنة الوطنية واللجان الولائية من ضبابية في التسيير في وقت طالبها أيضا التعجيل بتعديل القانون الأساسي لعمال التربية ومعالجة اختلالاته بغنصاف الرتب المتضررة.
وفي الأخير دعا المجلس جميع العمال والموظفين إلى الالتفاف حول ممثليهم الحقيقيين من أجل الدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مكتساباتهم.