17 نقابة في إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر ونهاية الشهر

النقابات تطالب بإشراكها في صياغة القانون الجديد
أعلن التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، عن الدخول في إضرابين الأول لمدة يومين، بتاريخ 17 و18 أكتوبر المقبل متبوعا بإضراب آخر يومي 24 و25 أكتوبر للتصدي لقرارات الثلاثية الأخيرة، خاصة ما تعلق بإلغاء التقاعد المسبق وتجميد الزيادات في الأجور، وطالب هؤلاء بضرورة إشراكهم في صياغة مشروع قانون العمل مهددين بالتصعيد في حل بقاء الحكومة مكتوفة الأيدي وعدم تدخلها لاحتواء الوضع قبل انفجاره.
وقال المجتمعون في بيان لهم أمس، عقب اللقاء الذي تم تنظيمه بمقر النقابة الوطنية لشبه الطبي بحضور ممثلي 17 نقابة أنه تم المصادقة بالإجماع على خيار الإضراب والتصعيد للرد على تعنت الحكومة والتصدي لما وصفته ب«القرارات المجحفة" في حق العمال الذين ضحوا في أحلك الظروف من أجل ازدهار وتنمية الاقتصاد الجزائري وتطويره، مستنكرة تهميشها وحرمانها من المشاركة في اتخاذ قرارات مصيرية تخص فئة الطبقة الشغيلة. وأكد المجتمعون أنهم كانوا ينتظرون تدخل الحكومة عقب موجة الاستنكار والغضب وسط العمال حول نتائج الثلاثية لإعادة النظر في الشبكة الوطنية للأجور بتثمين النقطة الاستدلالية وتحيين مختلف المنح وتحسين القدرة الشرائية المنهارة للمواطنين جراء آثار تطبيق قانون المالية لعام 2016، إلا أن موقف النقابات والطبقة الشغيلة -حسبها- لا يوجد في أجندة حكومة سلال وهو ما ولد احتقانا كبيرا وسط ممثلي النقابات الذين نقلوا سخط القواعد العمالية خلال المجالس الوطنية التي نظمتها مختلف النقابات التي نادت من أجل الإضراب والتصعيد لافتكاك الحقوق والمطالب. ونددت النقابات الممثلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي كالصحة، التربية، التكوين المهني، الإدارة من استمرار الحكومة في سياستها الاقتصادية الفاشلة على حساب الطبقة الشغيلة.
وأكد التكتل على لسان بوعلام عمورة الأمين العام لنقابة الساتاف، أنه تم الاتفاق على التصعيد في حال بقاء الحكومة مكتوفة الأيدي عقب هذا الإضراب، حيث سيتم تنظيم اجتماع بعد هذين الإضرابين لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب. وأكد المتحدث مجددا رفضا النقابات التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن؛ للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة، خاصة أنه يعد إخلال بالتزامات الحكومة وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة وشدد على أهمية منح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره.
تجدر الإشارة إلى أن التكتل يضم كل من النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو، الاتّحاد الوطني لعمال التربية الأنباف، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار كنابست، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سنابست، بالإضافة إلى نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية الكلا، والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ساتاف، واتحادية عمال التربية سناباب، ناهيك عن نقابات لقطاعات أخرى النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيّين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للنفسانيّين، والنقابة الجزائرية للشبه طبي والنقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى نقابة سونلغاز ونقابة الأسلاك المشتركة ونقابة التكوين المهني ونقابة الأئمة.