"الساتاف" تحذّر من خطورة قانون العمل

أكدت أن سياسة التقشف أضرّت بتسيير ميزانية المؤسسات التربوية

أكدت النقابة المستلقة لعمال التربية والتكوين ”الساتاف”، أن سياسة التقشف أضرّت خلال الفترة الأخيرة المؤسسات التربوية إلى درجة يصعب فيها التسيير بعد تراجع ميزانيتها ب60 بالمائة الحالة التي تتطلب إعادة النظر في مشروع الميزانية.
طالبت ”الساتاف” أمس، خلال انعقاد مؤتمرها الخامس أيام 18، 19 و20 مارس بثانوية ”فرانس فانون” ببومرداس باسم المرحوم بسطي عبد المجيد وتزامن عقد هذا المؤتمر مع مناسبة عيد النصر المصادف ل19 مارس إعادة النظر في ميزانية المدارس كما دعت إلى العمل من أجل مدرسة عمومية مجانية ذات جودة ونوعية بضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من خلال الوتائق والمناهج الدراسية وإحياء التكوين باسترجاع المعاهد التكنولوجية التي تم تحويلها لقطاع التعليم العالي لا وجود لمدرسة بدون عمال مهنيين وأسلاك مشتركة.
من جهة أخرى أوضحت ”الساتاف” أنه ”لا وجود لمدرسة تربوية بدون عمال مهنيين وأسلاك مشتركة لذلك تطالب بقانون خاص مدمج لجميع الفئات”.
وشددت النقابة ذاتها على تحسين الأداء التربوي والمهني مرتبط برفع النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالائة.
تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لكل الأطوار التعليمية كما شددت النقابة ذاتها تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لكل الأطوار التعليمية وفي كل الولايات مع توفير المناصب والإمكانيات التي من شأنها إنجاح العملية.
أكدت نقابات التكتل أن القانون الجديد للتقاعد يخدم مصالح أرباب العمل ويشكل ”خطرا” على الطبقة الشغيلة لهذا تمسكت بحق التقاعد دون شرط السن، وأكدت أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة لشراء السلم الاجتماعي قد ولت بإصدار قانون المالية الجديد 2017 والذي جاء ليكرس بؤس العمال وخاصة ذوي الدخل الضعيف، وتعتبر حماية القدرة الشرائية مطلبا أساسيا لضمان توافق أجور العمال مع تغيرات أسعار السوق وتطالب بالأجر الوطني القاعدي المضمون ب65000 دج. شددت النقابة المستلقة لعمال التربية والتكوين ”الساتاف” على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ الحريات الفردية والجماعية وترقية المستوى المعيشي لعمال قطاع التربية في الجزائر وبعد الفعاليات التي جرت في هذا المؤتمر ولقد تم الخروج بتوصيات عديدة أهمها إعادة انتخاب بوعلام عمورة أمينا عاما لنقابة ”الساتاف” تثمين دور التكتل النقابي كوسيلة نضالية تسعى إلى تحقيق مطالب العمال من خلال الوصول إلى غطاء نقابي موحد يتمثل في تأسيس كنفدرالية وطنية لنقابات الوظيف العمومي كما تحذر ”الساتاف” من الخطر الذي يشكله قانون العمل المقترح الذي يعطي لأرباب العمل الحرية التامة في تحديد ظروف العمل والأجور وإقالة العمال وإجبارهم على التنازل عن حقهم في الممارسة النقابية، وتعتبر النقابة أن الحريات الفردية والجماعية للعمال إلى جانب الحقوق الإجتماعية مكاسب هامة لايمكن التنازل عنها وعليه تطالب بوقف سياسة القمع وإطلاق سراح المعتقلين في شتى القطاعات.