حجز 22 عدادا مائيا بحي 1500 مسكن في أولاد فايت

ورشات سكنية تحت سيطرة المافيا.. والمقاولون في قفص الإتهام

l السلطات الولائية مطالبة بتزويد الأحياء الجديدة بمقرات الأمن
شهدت الأحياء السكنية الجديدة عمليات سطو كثيرة للعدادات المائية على غرار حي 1500 مسكن ببلدية اولاد فايت في العاصمة، الأمر الذي دفع قاطني هذه الاحياء إلى رفع شكاوى تفيد بسرقة عدادات المياه بسكناتهم، ما أجبر مصالح الدرك على تنشيط الاستعلامات والتكثيف من الدوريات التي مكنت المحققين من تحديد هوية المتورطين، ويتعلق الأمر ب 4 أشخاص. في حين سمحت العملية باسترجاع محجوزات، منها 22 عدادا مائيا و10 خلاطات ماء و20 حنفية، بالإضافة إلى الأدوات المستعملة في الجريمة المتمثلة في مفاتيح وبراغي ومفكات خاصة بالترصيص.
وتمكّنت عناصر الفرقة الإقليمية للدّرك الوطني بأولاد فايت التّابعة للكتيبة الإقليمية للدّرك الوطني بالشراڤة من وضع حد لظاهرة سرقة العدادات المائية بعد ارتفاع شكاوى المواطنين، وهو ما أجبر القسيمة الإقليمية على فتح تحقيق معمق انتهى بحجز 22 عدادا مائيا و10 خلاطات ماء و20 حنفية، بالإضافة إلى الأدوات المستعملة في الجريمة المتمثلة في مفاتيح، براغي ومفكات خاصة بالترصيص.
وسجّلت مصالح الدرك الوطني العديد من التجاوزات بالأحياء السكنية الجديدة خاصة بالجهة الغربية لعاصمة البلاد إثر ارتفاع شكاوى عدد من المواطنين المتعلقة بسرقة العدادات المائية، وهو ما اجبر بذات المصالح إلى فتح تحقيقات معمقة للحفاظ على سرية العمل الميداني بهدف الإطاحة باللصوص، باعتبار أن الظاهرة أضرت كثيرا بمصالح الجزائرية للمياه.
المتورطون في قضية خلال التّحقيق معهم بمقر الفرقة اعترفوا باقترافهم لتلك السرقات واستعمالهم لشاحنة صغيرة لنقل المسروقات إلى غاية إعادة بيعها لمقاولين آخرين بسوق واد كنيس، من بينهم مرصص بنفس المشروع، وهو العقل المدبر لعملية السرقة بمعرفته التامة للسكان وفي ظرف وجيز تم القبض عليه رفقة شركائه متلبسين، وهو بصدد سرقة عدادات مائية اخرى وإخفائها في إحدى الشقق المعزولة بنفس المشروع إلى حين نقلها وبيعها. وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل.
الجدير بالذكر، قامت مصالح ”سيال” بالعديد من الإجراءات لوقف هذه التجاوزات المسجلة، على غرار العمل على تغيير كافة العدادات والاعتماد على تقنيات جديدة لتسهل عمليات الحد من السرقة من جهة ووقف الظاهرة التي أثقلت المؤسسة بديون كبيرة.