قبول الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة ضد المدير السابق بمعهد باستور

بعد إلغاء حكم البراءة الصادر في حقه

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية أن النيابة العامة قد قبلت الطعون بالنقض في الأحكام التي اصدرتها الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة، المتمثلة في أربع سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام السابق لمعهد باستور، وثلاثة إطارات معه.
وتمت محاكمة المدير والإطارات الثلاتة بتهم الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية، في وقت كانت التمست النيابة العامة بقضاء العاصمة أحكام بين ثلاث وخمس سنوات حبسا ضد المتهمين الاربعة، واستمرت المداولات في النطق بالأحكام أسبوعين.
وطعنت هيئة دفاع المتهمين في قضية الحال في هذا الحكم الصادر بداية العام الجاري، بعدما ألغت بذلك الغرفة الجزائية بقضاء العاصمة الحكم الابتدائي الصادر عن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد القاضي بتبرئة موكليهم ”ت.م” المدير العام السابق لمعهد باستور، و”خ.ع” إطار بمصلحة المالية والمحاسبة، والمدير التجاري ”ب.ج”، وبروفيسور متخصص في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة المتهمين في قضية الحال، رغم إنكارهم لدى امتثالهم مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة، وأكد اطارات معهد باستور عدم تورطهم في الخروقات المنسوبة اليهم في الملف حول الصفقات المبرمة مع الشركات الاجنبية لإنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم بسيدي فرج، مؤكدين أن وزارة الصحة هي من تكفلت بمنح معهد ”باستور” أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها، على غرار شركة ”إيفال” وشركة ”بليزات” المتعاقدة مع الشركة الجزائرية ”سوفتال”، التي استفادت من صفقة بناء المخبرين بسيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية التي تم استيرادها من أمريكا.
وشدد ”ت.م” المدير العام السابق لمعهد باستور على ان عقد اقتناء تجهيزات المخبرين المبرم شهر ماي 2009، كان في الفترة التي لم يكن فيها على رئاسة الإدارة، في حين استغرب البروفيسور ”ص. م” متابعته في قضية الحال لعدم وجود أي صلة له بهذه الصفقات، على اعتبار أنه يعمل في مخبر الفيروسات فقط.
وعرفت جلسة المحاكمة غياب بعض المعنيين بالملف من شهود، خاصة إطارات من معهد باستور، وحاول آخرون منهم في ردهم على اسئلة رئيس الجلسة نفي الافعال المتابع فيها المتهمين الاربعة ورفع اللبس على حيثيات أبرام الصفقات مع الشركات الاجنبية وتاكيد بأنها جرت بطريقة قانونية وأن الاجهزة التي تم جلبها تعمل بطريقة عادية رغم مواجهة القاضي لهم بما تحويه أوراق الملف من حقائق تؤكد عكس ذلك.
وجاء في المحضر الذي حررته فصيلة الابحاث للدرك الوطني في 12 جويلية 2012، أن المتهمين في الملف قد ابرموا لعقود وصفقات مخالفة للقوانين في 2009 مع ثلاث شركات أجنبية شكلت مجمعا، ما أدى إلى تبديد المال العام وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة قدرت بالملايير، حيث أطلقت وزارة الصحة مشروع إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج، تم اقتناء عتاده من الولايات المتحدة الأمريكية ب 10 ملايير سنتيم. كما تم الاتفاق على اقتناء أمصال وكشوفات طبية. واعتبر مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم الخاص بمشروع توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي مضخما، وتم تسجيل من الناحية الإدارية - حسب الملف - عدة خروقات حول الصفقات المبرمة.