البراءة لإطارات معهد باستور من تهمة الاختلاس

بعد اتهامهم بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين

نطقت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالحكم في قضية الإختلاسات التي طالت معهد باستور، حيث قضت بتبرئة المدير العام السابق ”ت.م” بمعهد باستور، وباقي الإطارات بالمعهد، من تهمة الاختلاسات التي طالت معهد باستور، بعد اتهامهم بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية تسمى ”VISION OPTIMAL LTD ” .
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني حررت محضرا بتاريخ 12 جويلية 2012، مفاده أن مسؤولي معهد باستور من المدير العام السابق للمعهد ”ت.م ” وإطار بمصلحة المالية والمحاسبة المدعو خ.ع ”والمدير التجاري ب.ج” و”بروفيسور في كلية الطب، وفي نفس الوقت متخصص العمل في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، قد أبرموا صفقات وعقود عام 2009 مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية ”LTD VISION OTIMAL وشركة إيفال الفرنسية، وشركة بليزات، مع شركة سفيتال الجزائرية الخاصة في البناء الصناعي.
هذه الشركات الثلاثة الأخيرة شكلت مجمع شركات واستفادت من الصفقة المبرمة من طرف معهد باستور، قبل تضامنها في شكل مجمع لمشروع أطلقته وزارة الصحة حول إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج بقيمة بلغت 10 ملايير سنتيم، حيث اقتصرت الاتفاقيات المبرمة حول اقتناء أمصال وكشوفات طبية دون مبرر أو احترام لعقود الصفقات، التي من بينها تم اتهام المدير العام لمعهد باستور بتوقيع عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الاجنبي بمبلغ 3 ملايير، متجاوزا - حسب التحقيق - الحد الأقصى المقرر لاتخاذ الإجراءات الضامنة لمبدأ الشفافية. كما أنه من الناحية الإدارية سجلت خروقات هذه التجاوزات تبرأ منها كل متهم، كون وزارة الصحة هي التي تكفلت بمنح معهد باستور أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها، مثل شركة إيفال وشركة بليزات المتعاقدة مع الشركة الجزائريةSOFTAL، والتي استفادت من صفقة بناء المخبرين بسيدي فرج وتجهيزهما بجميع الإمكانيات المادية التي تم استيرادها من أمريكا.
إلا أن المدير العام أكد على هامش المحاكمة أن عقد اقتناء تجهيزات المخبرين المبرم شهر ماي 2009، والذي استخرج من ميناء الجزائر بعد ثلاثة أشهر، والذي تم تحويله إلى مقر إنجاز المخبرين في سيدي فرج في الفترة التي لم يكن فيها على رئاسة الإدارة، والتي التحق بها بتاريخ 3 جانفي 2010، مستغربا سبب متابعته في قضية ينكر علاقته بها، خاصة بعد مقارنة مسيرته وعمله في القطاع الصحي لمدة 41 سنة، واختصاصه في مستشفى مصطفى باشا حاليا في التحليل الفيروسي. وهو نفس الحال بالنسبة للبروفيسور ”ص.م” الذي تفاجأ بمتابعته على الرغم من عدم وجود أي صلة له في هذه الصفقات، باستثناء عمله في مخبر الفيروسات. وتجدر الاشارة أن الخبرة العلمية المنجزة من قبل خبير صناعي وخبير محاسبي على تجهيزات المخبرين ارتكزت على التوقيع على محضر استلام مؤقت قبل المعاينة، في حين تبين من خلال تصريحات المدير العام أن المحضر تم توقيعه بعدما أحضر خبراء أجانب عالميين من أجل معاينة التجهيزات المستوردة من أوروبا وكيفية بناء المخبريين المعتمد على المعايير العالمية، حيث وجهت العدالة ضدهم تهما ثقيلة تراوحت بين جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وتبديد ممتلكات عمومية.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون ما نسب إليهم من جرم جملة وتفصيلا، وأصروا على أنهم كانوا يأدون مهامهم طبقا لما يمليه عليهم القانون.