إطارات باستور يواجهون ملف فساد بمجلس قضاء الجزائر

يتهمون وزارة الصحة بمنح شركات أجنبية صفقة مخبري سيدي فرج

يمثل أربعة إطارات بمعهد باستور في الثامن من الشهر القادم لمواجهة تهما ثقيلة تتعلق بإحدى قضايا الفساد التي عرفها المعهد قبل خمس سنوات، ويتعلق الأمر بكل من "ت.م" المدير العام الأسبق لمعهد باستور ،"خ.ع" إطار بمصلحة المالية والمحاسبة ،"ب.ج" المدير التجاري وبروفيسور في كلية الطب المتابعين بتهمة الإهمال المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.
وقدم المتهمون للعدالة لأول مرة بمحكمة سيدي امحمد، بعدما استكملت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقا باشرته في جويلية 2012، بناء على معلومات تؤكد إبرام صفقات مشبوهة سنة 2009 مع مجمّع يتألّف من شركة "سوفتال" المختصة في البناء الصناعي وشركات أجنبية، ما مكّنها من الفوز بصفقة مع معهد باستور وآخر مع وزارة الصحة لإنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج بقيمة بلغت 10 ملايير سنتيم.
كما تبيّن من التحقيق أنه تم إقتناء كمية من الأمصال بدون مبرّر، إضافة إلى توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بمبلغ ثلاثة ملايير سنتيم بدون احترام عقود الصفقات.
وحسب تصريحات المتهمين خلال التحقيق، فإن وزارة الصحة منحت معهد باستور أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها، وهي شركة "إيفال" وشركة "بليزات" المتعاقدة مع الشركة الجزائرية "سوفتال"، والتي استفادت من صفقة بناء المخبرين بسيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية المستوردة من أمريكا.
للإشارة، سبق للمتهمين أن استفادوا من البراءة بعد محاكمتهم أمام محكمة القطب الجزائي المتخصّص بقضايا الفساد في العاصمة قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية المختص اقليميا الأحكام الابتدائية.