العجز عن محاربة أموال "الشكارة" يضعف ترتيب الجزائر

التقرير السنوي السويسري "بازل" لمكافحة تبييض الأموال

أدرج التقرير السنوي السويسري ”بازل” لمكافحة غسل الأموال الجزائر ضمن مرتبة متأخرة حول مدى التزامها بمكافحة الجريمة وقد تسببت أموال ”الشكارة” في تراجع مركزها.
ووضع تقرير بازل الصادر عن اتفاقية ”بازل” لمكافحة غسل الأموال الجزائر إلى جانب لبنان والسودان واليمن والجزائر والمغرب وإيران في قائمة الدول غير الملتزمة بمكافحة الجريمة، حيث احتلت المرتبة 54 عالميا.
وأكدت المؤسسة، التي تتخذ من سويسرا مقرا رئيسا لها، أن حكومة هذه الدول لا تبذل جهودا كافية لمحاربة جريمة غسيل الأموال، ولا تقاوم بالشكل المطلوب هذه الجريمة الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها. وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة على مستوى مكافحة هذه الجريمة تبقى ضعيفة نسبيا وتفتح الباب على مصراعيه لنشاط هذه الجريمة، إلى جانب عوامل الشفافية المالية والعامة وأحكام القانون التي اعتبر التقرير أنها تؤدي إلى الرفع من مخاطر جرائم غسل الأموال.
ويتم إعداد المؤشر بإشراف عالمي من قبل لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين. كما يعتمد تقرير المؤشر على كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي - فاتف - لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية ومنها تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأصدرت الجزائر العام الماضي القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي جاء ليسد فراغا كان قائما في قانون سنة 2005 فيما يتعلق بالجهة التي تصدر قرار حجز وتجميد أموال المنظمات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين. وعربيا احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجيا من ناحية المخاطر بدرجة وسجلت قطر أفضل أداء، وبقيت البلدان الثلاثة الأقل خطورة هي نفسها في العام الماضي فنلندا، تليها ليتوانيا، وإستونيا.
وتحققت أفضل التحسينات منذ عام 2016 من جانب السودان وتايوان وبنغلاديش. أما البلدان التي تدهورت بشدة في درجاتها عام 2017 فهي جامايكا، وتونس، وهنغاريا، وأوزبكستان، وبيرو.
ويناقض هذا التقرير السويسري آخر تقرير لكتابة الدولة الأمريكية، حيث كشف عن ضعف حجم جرائم غسيل الأموال في الجزائر، نتيجة المراقبة الصارمة التي فرضتها الدولة على المنظومة البنكية، مشيرا إلى إحالة 125 قضية على القضاء العام الماضي المتعلقة بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف وحركة الأموال.