أدرجت أمس مؤسسة "بازل" للحكامة، الجزائر ضمن قائمة الحكومات الأكثر تراخيا في مكافحة جريمة غسيل الأموال، وقالت أنها لا تقاوم بالشكل المطلوب هذه الجريمة الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال "محرمة". وكشفت معلومات مؤشر "بازل" لمكافحة غسل الأموال، والذي غطى 149 بلدا، أن الجزائر حلت في المرتبة 101 عالميا في مؤشر غسيل الأموال، مصنفة إياها إلى جانب إيران ولبنان، من الأكثر تعرضا لخطر غسيل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السودان وموريتانيا واليمن والإمارات العربية المتحدة. وأكدت المؤسسة التي تتخذ من سويسرا مقرا رئيسا لها، أن حكومة هذه الدول لا تبذل جهودا كافية لمحاربة جريمة غسيل الأموال، بها فيها الحكومة الجزائرية، ولا تقاوم بالشكل المطلوب هذه الجريمة الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها، وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة على مستوى مكافحة هذه الجريمة تبقى ضعيفة نسبيا وتفتح الباب على مصراعيه لنشاط هذه الجريمة، إلى جانب عوامل الشفافية المالية والعامة وأحكام القانون التي اعتبر التقرير أنها تؤدي إلى الرفع من مخاطر جرائم غسل الأموال. وقد أصدرت الجزائر، العام الجاري، القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي جاء ليسد فراغا كان قائما في قانون سنة 2005، فيما يتعلق بالجهة التي تصدر قرار حجز وتجميد أموال المنظمات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين. ويعد المؤشر التصنيف الوحيد للمخاطر المذكورة، كما تشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض جدا لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه، وعوامل مخاطر أخرى ذات صلة كالشفافية المالية والعامة، والفساد، وأحكام القانون، ويتراوح المؤشر بين الصفر -خطر منخفض- والعشرة -خطير مرتفع- حيث حازت الجزائر على معدل 6.8. في المقابل، حلت دولة إيران، على رأس لائحة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد بها جريمة غسل الأموال أكثر شيوعا، متبوعة بلبنان في المركز الثاني، ثم اليمن ثالثة، فيما جاءت الجزائر رابعة، متبوعة بالإمارات في المركز الخامس، فيما حلت دولتا مصر وتونس، في المركز 13 و14. يشار إلى أن مكونات هذا المؤشر تعتمد على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث، وهذا التصنيف المبني على بحث مستقل، يتم تحديثه سنويا، حيث تستخدم "بازل" مصادر مثل بيانات البنك الدولي وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد.
