الشهادات البيطرية المتداولة حول سلامة الأضاحي مشكوك فيها

دعوات إلى شراء كباش العيد من نقاط البيع النظامية

حذرت نقابة البياطرة وقبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك من تكرار سيناريو تعفن لحوم الأضاحي، لأن المعاينة البيطرية العينية للمواشي عبر الأسواق ليست كافية ولا يمكنها ضمان سلامة الكباش على إعتبار أن ما وقع السنة الماضية كان يتعلق بأعراض باطنية للكباش وليست أعراض خارجية يمكن التعرف عليها من قبل البيطري بالعين المجردة. وقالت الأمينة العامة لنقابة البياطرة الدكتورة سعيدة عكالي، في تصريح ”لكل شيء عن الجزائر”، بأن البياطرة قد سجلوا إستحسانا كبيرا فيما يتعلق بالفصيلة الممتازة للماشية الموجودة في الأسواق هذا الموسم والتي تمكن المواطن من إقتناء أضحية من النوع الجيد، إلا أن هذا لا يمكن أن يقيه من خطر شراء كبش مريض، وهو الحال بالنسبة للسنة الماضية، حيث كانت فرحة المواطنين كبيرة بنوعية الكباش الجديدة التي أغرقت السوق لتنتهي فرحتهم بصدمة اللحوم المتعفة”. ودعت المتحدثة المواطنين بضرورة الالتزام بالشراء من نقاط البيع النظامية المرخصة التي حددتها وزارة الفلاحة، والتي يصعب على التجار الغشاشين دخولها، موضحة بأن النقاط النظامية تضمن للمواطن اقتناء الكباش من المربين مباشرة. وانتقدت في ذات السياق المختصة في أمراض الحيوانات سعيدة عكالي، غياب نظام الرقمنة الذي كان معتمدا من قبل والذي كان يفيد في معرفة المكان الذي جاء منه الكبش، وهو ما يجبر التجار حسبها على الإلتزام بقواعد البيع. متأسفة على أن النظام أصبح خارج الخدمة معرضا المواطن لخطر شراء كباش مريضة وغير سليمة. من جهته يرى رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، بأنه من الصعب تعرف مواطن وحتى البياطرة على الكباش المريضة حين يتعلق الأمر بالأعراض الباطنية التي يتعذر معرفتها بالعين المجردة. وقال زبدي بأن شراء الأضاحي هو تقليد سنوي لدى الجزائريين الذين أصبحوا يعرفون كيفية اقتناء كباشهم من خلال مراقبة حركته وإذا ما كان الكبش غير منعزل عن باقي القطيع وإذا ما كان غير مصاب بالرشح مثلا. لكنها تبقى مقاييس ظاهرية عينية لم تقه السنة الماضية من الوقوع ضحية لتدليس وغش بعض التجار. وحسب زبدي فإن الشهادات البيطرية التي ترفق عمليات البيع لا تعني بالضرورة أنها تخص الكبش الذي اشتراه المواطن في ظل غياب نظام التتبع والبيانات المادية، مطالبا بذلك وزارة الفلاحة إلى ضرورة التعامل بوصل التعاملات التجارية أو على الأقل بطاقة تعريف مشطوبة حتى تتمكن المصالح المختصة من تتبع البائع في حالة ما إزرقاق الماشية ليتم تعويض المواطن أو على الأقل الوصول إلى مصدر التدليس والغش.