تزكية الأرندي لبوحجة تغلق باب الإقتراع السري

هكذا يتم اختيار الرجل الثالث في الدولة

- عهدة البرلمان الجديد تنطلق برهانات كبيرة
تنطلق، اليوم رسميا، العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي، خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور، في وقت يعقد عليه الجزائريون آمالا كبيرة على نزلاء قصر زيغوت يوسف للمساهمة في نقل انشغالاتهم والمساهمة في سن وإثراء قوانين لصالح حماية المكتسبات وتعزيزها. وسيتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة يترأسها أكبر النواب سنا وهو النائب الافلاني عن ولاية سكيكدة، السعيد بوحجة المرشح كذلك لتولي رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان وبمساعدة أصغر نائبين منهم. وبعد انتخاب مكتبه وتشكيل لجانه، ينتخب المجلس الشعبي الوطني رئيسه للفترة التشريعية الممتدة لخمس سنوات قادمة، وذلك عن طريق رفع الأيدي في حال اتفاق المجموعات البرلمانية على شخص واحد ووحيد، وفي حال لم يحدث هناك إجماع أو اتفاق لكل المجموعات البرلمانية من خلال ترشيحات متعددة في هذه الحالة يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري ويفوز فيه المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حال لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة، يجرى دور ثان يتم التنافس فيه بين المترشحين الأولين اللذان حازا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة، يعلن عن المترشح الفائز بالأغلبية برئاسة المجلس الشعبي الوطني. جدير بالذكر أن 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني يتوزعون على 35 حزبا سياسيا ونواب أحرار، من بينهم عدد معتبر من الشخصيات الوازنة والثقيلة في الساحة الوطنية من وزراء حاليين وسابقين ورؤساء احزاب وناشطين معروفين.
بوحجة في طريقه للتربع على قصر زيغوت يوسف
وبعدما اقترحه حزب جبهة التحرير الوطني الذي حصد 161 مقعد في البرلمان، وزكّته القوة الثانية في البرلمان وهي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يبدو المجاهد السعيد بوحجة في طريقه لتولي منصب الرجل الثالث في الدولة خلفا للعربي ولد خليفة. وأعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ترشيح النائب عن ولاية سكيكدة، السعيد بوحجة لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، ووصف أمين عام الآفلان ترشيح بوجحة بالاختيار الأحسن، دون التقليل من أسماء أخرى، وقال بهذا الخصوص أن ما قيل عن ترشيح أسماء مجرد كلام جرائد وتكهنات فقط. كما بارك ولد عباس قرار التجمع الوطني الديمقراطي القاضي بالتصويت لصالح مرشح الأفلان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وأثنى بالمناسبة، على أحمد أويحيى، أمين عام الحزب ووصفه برجل الدولة. وقد نال ترشيح السعيد بوحجة لمنصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ثقة جميع نواب الحزب الجدد البالغ عددهم 161 نائب، الذين كانوا حاضرين أمس الاول في نادي الجيش بأعالي العاصمة، تحت تصفيقات أعضاء من مجلس الأمة أيضا ووزراء الحزب في الحكومة وأعضاء المكتب السياسي. وتمكن السعيد بوحجة من الوصول إلى البرلمان للمرة الثالثة، وهو من مواليد 22 افريل 1938 بولاية سكيكدة، وهو مجاهد وكان عضوا في مكتب الولاية الثانية التاريخية رفقة مجاهدين كبار. وبعد الاستقلال، كان سعيد بوحجة عضو شبيبة جبهة التحرير الوطني (الشبيبة الجزائرية) بالأمانة الولائية بقسنطينة، كما درس الحقوق في الجامعة، قبل أن يتم تعيينه محافظا لحزب جبهة التحرير الوطني في عدة ولايات منها محافظة الحزب بوهران وعنابة وبشار. وكان سعيد بوحجة عضوا دائما للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، كما ترأس خلال العهدة التشريعية 1997-2002 لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان سنتي 1999-2000، وبعدها تم تعيينه ناطقا رسميا في حزب جبهة التحرير الوطني من طرف الامين العام السابق، عبد العزيز بلخادم قبل تنحيته من طرف عمار سعداني.
ملفات ثقيلة تنتظر البرلمانيين الجدد
ويصطدم النواب الجدد للمجلس الشعبي الوطني بأجندة مثقلة بالملفات والنقاشات الساخنة بداية من اليوم، على رأسها قانونا الصحة والعمل المثيرين للجدل، وتتزامن مباشرة نواب العهدة الثامنة لمهامهم كذلك مع تكريس النظام الجديد الذي يضبط عمل الهيئة التشريعية بغرفتيها، والمنبثق عن الدستور الجديد للبلاد، هذا الاخير يتضمن عددا من الممنوعات والعقوبات على البرلمانيين الغائبين والمتقاعسين والمتجولين بين الأحزاب. مباشرة النواب الجدد لمهامهم النيابية تتزامن مع إجراءات صارمة تضبط نشاطهم داخل الهيئة التشريعية، والتي أقرها النظام الداخلي الجديد للبرلمان، والذي انتهى إلى اجبار البرلمانيين على حضور جلسات مناقشة القوانين والتشهير بالمتقاعسين، إضافة إلى منع تغيير الانتماء السياسي للراغبين منهم في إجراء سينهي التجوال السياسي الذي لطالما كان النقطة السوداء في المجالس النيابية السابقة. كما يواجه نزلاء مبنى زيغوت يوسف عددا من الملفات الهامة والشائكة أهمها مشروع قانون الصحة العمومية الذي أثار جدلا واسعا، أدى إلى تأجيل مناقشته والمصادقة عليه لمرات متكررة، وهو المشروع الذي لازال لم يلق تزكية مسبقة من قبل الشركاء الاجتماعيين من ممثلي القطاع الذين يرفضونه في صياغته المطروحة من قبل وزارة الصحة، بالرغم من سعي هذه الأخيرة في كل مرة إلى فتح نقاش لتحقيق إجماع حوله. من جهة أخرى، يعتبر مشروع قانون العمل الذي يرتقب مناقشته خلال العهدة التشريعية الجديدة، من الملفات الساخنة التي يتوقع أن تثير ضجة واسعة داخل قبة البرلمان، وهذا في حال لم يتحقق التوافق التام حول هذا لمشروع الهام الذي أرسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نسخا منه إلى مختلف النقابات الممثلة للعمال.