مناقشة 20 مشروع قانون وقانون المالية لن يحمل زيادات جديدة

افتتاح أول دورة برلمانية في إطار العمل بالدستور الجديد اليوم

يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم دورته العادية لسنة 2017-2018، وتعتبر هذه الدورة البرلمانية الأولى من نوعها في إطار العمل بضوابط دستور فيفري 2016، حيث تمتد ل10 أشهر، وستعرف هذه الدورة مناقشة العديد من المشاريع والنصوص القانونية التنظيمية كقانون المالية لعام 2018 الذي لن يحمل زيادات جديدة وفقا لتطمينات رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن مراسيم جلسة الافتتاح ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني، تليها جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة، حيث ستعرف الدورة نشاطا مكثفا، وسيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين وعلى رأسها قانون المالية 2018، فضلا عن تفعيل آليات الانضباط والقانون الداخلي لنواب المجلس الشعبي الوطني ونظام التقاعد، ومخطط عمل الحكومة، بالإضافة إلى عديد المشاريع المؤجلة والمجمدة خلال العهدات البرلمانية الماضية. أما فيما يخص مخطط عمل الحكومة الذي سينفذ برنامج الرئيس سيركز في مجمله على تحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة البنكية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات المصغرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج إنجاز السكنات بمختلف صيغها وتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية.
كشف أمس رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، توفيق طرش، أن الدورة التي تمتد من 4 سبتمبر إلى 2 جويلية، ستكون كثيفة وسيتم المناقشة والمصادقة على حوالي 20 قانون على غرار قانون الصحة الجديد، كما ستتخلل الدورة حسب طرش - العديد من الخرجات البرلمانية وزيارات لبعض المنشآت والأيام البرلمانية، وستكون الدورة البرلمانية هذه المرة ساخنة خلافا لغيرها من الدورات البرلمانية السابقة نظرا لحجم مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على غرار المشاريع المؤجلة أو التي تم تجميدها في وقت سابق، حيث أنه من المرتقب أن تكون هذه الدورة صارمة من حيث الإجراءات بالنظر إلى أن التعديل الدستوري الأخير قد ألزم نواب الغرفتين بضرورة الحضور لمناقشة هذه المشاريع على خلاف الدورات السابقة التي كانت تعرف غيابات متكررة وبالجملة.
ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن الخرجات الميدانية التي باشرتها عديد الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة خلال الأيام الماضية للعديد من الولايات تندرج ضمن حملة استباقية للمحليات المقبلة، وعلى هذا الأساس من المرتقب أن تشهد نهاية السنة توقفا شبه تام للنشاطات البرلمانية مع اكتمال حزمة مشاريع القوانين وغيابات بالجملة وسط ممثلي الشعب والتي ستقابل حتما بالإجراءات الردعية التي ستتخذها إدارة السعيد بوحجة وفقا النظام الداخلي الخاص بهم أبرزها معاقبة النواب المتغيبين عن جلسات مناقشة مشاريع القوانين وطرح الأسئلة الشفوية.