الأطباء العموميون يجتمعون في 21 سبتمبر لعقد مجلسهم الوطني

تحضيرا لشن الحركة الاحتجاجية الأولى في عهد حزبلاوي

أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن عقد مجلسها الوطني الاستثنائي، وذلك يوم 12 سبتمبر، لمناقشة أهم المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة لدى مصالح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، وكذا تحضيرا لشن حركات احتجاجية في حال رفضت الوزرة تسوية ملفاتهم العالقة.
وأكدت مصادر من داخل نقابة ممارسي الصحة العمومية ل”الفجر” أمس، أن تاريخ الاجتماع الذي حددته النقابة، جاء بعد انقضاء المهلة التي قدمتها النقابة للوزارة، كما أن هذا الاجتماع سيقيم مدى استجابة الوزارة لمطالب النقابة المهنية منها والاجتماعية، التي قالت عنها أنها ما تزال عالقة، علما أن الوزارة فتحت باب الحوار أمام الشريك الاجتماعي، غير أن تجسيد المطالب في الميدان ”غائب”، خصوصا ما تعلق بالقوانين الأساسية الخاصة بالقطاع، حيث قال الياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية: ”إن هذه النقطة بقيت عالقة والوزارة تنتظر ترخيصا من الوزارة الأولى للنظر فيها حسب ما أفادت به اللجنة الوزارية.” كما لم تستبعد النقابة تنظيم حركة احتجاجية في الأيام القادمة، في حال التمست ”التهميش” لملفاتهم العالقة من طرف الوزير مختار حزبلاوي، والتي تتمثل أساسا في إعادة النظر في تنظيم مسابقات الترقية الخاصة بقطاع الصحة، وتنظيمها بصفة دورية كل سنتين على الأقل، مع معالجة الإسقاطات التي تعود لمسابقة 2015، الخاصة بدفع المستحقات المالية التي تعود لشهر أوت من سنة 2015 بدل جانفي 2016. كما طالبت المصادر النقابية مصالح الوزير حزبلاوي بضرورة تسوية وضعية الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة، مع معالجة تصنيف الشهادتين على سلم الأجور في التوظيف، إضافة إلى تمكين الزملاء أصحاب الشهادة القديمة من تحيين شهاداتهم عن طريق التكوين. وأشار نقابة ممارسي الصحة ”أنهم اجتمعوا بممثلي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في إطار مواصلة الحوار والتفاوض لإيجاد حلول للائحة المطالب المرفوعة لدى مصالح وزارة الصحة، غير أن الوزارة لم تأت بالجديد، حيث جددت المصادر النقابية ”مطلبها من الوزير حزبلاوي حول برمجة لقاء جاد وفعال يجمع الطرفين لمناقشة مطالب نقابة ممارسي الصحة العمومية”.