l نحو تحريك دعوى قضائية ضد وزارة التربية لجأت عدة مديريات تربية ومن أجل معالجة النقص في الأساتذة في عدة مواد إلى الاستنجاد بأساتذة يدرسون مواد أخرى لسد هذا النقص، على غرار ما تم مع مادة التربية الإسلامية التي استدعي لتدريسها أساتذة فلسفلة لأول مرة، وهو الإجراء الذي أثار حفيظة التنسيقية الوطنية للعلوم الإسلامية التي دعت وزيرة القطاع للتدخل لوقف مثل هذا التعدي الصارخ على هذه المادة. استنكر رئيس التنسيقية الوطنية لمادة العلوم الاسلامية بوجمعة شيهوب، إسناد تدريس مادة العلوم الاسلامية إلى أساتذة الأدب والفلسفة في عدة ولايات، مستنكرا استمرار مصالح الوزيرة بن غبريط في التضييق على مادة العلوم الإسلامية من خلال اسناد تدريس المادة لغير أهل الاختصاص بالرغم من كونه مخالفا للقانون. وحسبما أضاف المتحدث فإن العديد من الولايات لا تزال تعاني من هذه الظاهرة، حيث تم إسناد تدريس المادة في بعض الولايات إلى أساتذة الأدب والفلسفة على غرار ولاية البيض والجلفة، داعية الأساتذة إلى رفض تدريس مواد في غير اختصاصهم مثلما ينص عليه القانون. في المقابل طالب من الوزيرة إلى التراجع عن هذا القرار وإلا اللجوء إلى العدالة، قائلا ”يجب وقف هذه الجريمة في حق مادة العلوم الإسلامية، وهذا بشهادة مفتشي المادة في الولايات خاصة وأنه ذات السيناريو تم تسجيله العام الماضي في عدة ولايات على غرار ولاية الجلفة التي تم تكليف 20 أستاذا لمادة الفلسفة بتدريس المادة وهو الشأن لولايات غرداية وأدرار وبشار وغيرها”. واعتبر رئيس تنسيقية مادة العلوم الإسلامية أن مسلسل التضيق على المادة متواصل حيث أنه في امتحانات البكالوريا الموسم الفارط تم استدعاء أساتذة الفلسفة بولاية قسنطينة لتصحيح أوراق العلوم الإسلامية وفي غرداية تم تكليف أساتذة الأدب بتصحيح أوراق العلوم الإسلامية بالرغم من أن الإجراء يعمل على تكريس ظلم كبير للأساتذة وللتلاميذ الذين يظلمون في نقاطهم. وأمام هذا قررت التنسيقية وعلى لسان ذات المتحدث المكتب الوطني للاجتماع ومعه المجلس الوطني الأسبوع المقبل لاتخاد القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن التنسيقية بصدد تحضير مراسلة لتوجيهها لوزيرة التربية لوقف هذه الفوضى كما هي بصدد تحضير الملف لرفع شكوى لدى العدالة لوضع حد لمثل هده الممارسات غير القانونية في حال رفض الوزيرة التراجع عن هدا القرار.
