المقتصدون يشلون المدارس غدا ويقاطعون عملية بيع الكتب المدرسية

إضراب آخر سيكون يومي 2 و3 أكتوبر القادم

يدخل غدا موظفي المصالح الاقتصادية في إضراب وطني عبر كامل مؤسسات التربية يتبع بحركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 02 و03 أكتوبر 2017، تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.
يأتي هذا تبعا لتوصيات الجمعية العامة لموظفي المصالح الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 08 جويلية 2017 والتي كلفت اللجنة الوطنية بمتابعة الملفات العالقة والتحضير للدخول المدرسي، بأخذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة، والذي سمح لعقد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا بالمقر الوطني درست فيه مستجدات الساحة التربوية. وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات أهمها عدم التدخل في عملية بيع الكتب المدرسية خاصة داخل المؤسسة والالتزام بالمناشير المسيرة لها منذ 2006، والدخول في إضراب يوم غد 14 سبتمبر 2017 تضامنا مع زملائهم بولاية غليزان، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر مديرية التربية لهذه الولاية. كما تقرر الدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 02 و03 أكتوبر 2017 تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية، رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.
هذا فيما عرف اللقاء التطرق إلى القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية بإسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطائهم هامش ربح بنسبة 15%، حيث استنكرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية هذا الإجراء باعتباره إجحافا كبيرا في حق موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتحملون مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار دون أدنى مقابل.
كما تم التطرق إلى عملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج، حيث وعدت وزارة التربية الوطنية بتغيير طريقة تسديد هذه المنحة بداية من الموسم 2017-2018، حسب اللجنة التي أكدت أنه لم تظهر بوادر لحل هذا الإشكال وكذا الكثير من المراسيم التنفيذية لم تتغير منذ 2002 مع تضاعف أخطار تنفيذها على موظفي المصالح الاقتصادية ودون مقابل مادي، وعليه تطالب وزارة التربية بإيجاد صيغة أخرى لتسديدها تحفظ كرامة أولياء التلاميذ وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية.
وخلال اللقاء استغلت اللجنة الفرصة للمطالبة باستصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال وترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017 وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير (05 سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد. كما طالبت اللجنة بحل وضعية الانسداد الحاصل بين الزملاء في ولاية غليزان ومديرية التربية والذي أتم شهره الخامس دون ظهور بوادر للحل مع الحرص الترقية الداخلية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية والتنديد بالإجحاف المسلط عليهم، مطالبة وزارة التربية بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة. وأخيرا تلتزم اللجنة الوطنية بعقد جمعية عامة وطنية يحدد تاريخها لاحقا لتقييم الحركة الاحتجاجية واتخاذ كل السبل القانونية لمواصلة النضال.