مصر والسعودية والإمارات والبحرين: الإجراءات ضد قطر مقاطعة وليست حصارًا

ردّا على تأكيد الدوحة بأنها لتدابير قسرية جائرة من بعض دول المنطقة

أكّدت كل من المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر أنّ الإجراءات التي اتخذتها ضدّ دولة قطر هي قرارات سيادية مشروعة وليست ”حصارا”، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة.
جاء ذلك في بيان ألقاه عبيد سالم الزعابي، سفير الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف نيابة عن الدول الأربع، وذلك ردًا على كلمة ألقاها نظيره خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الزعابي: ”نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال ”حصارا” وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية، وهو ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة”. ولفت الزعابي إلى أنه إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما أسماه ممثل قطر ”حصار دول المقاطعة، فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجري وبشكل طبيعي”. وقال: ”في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب، حيث أن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلي وخطابا ثانيا لمغالطة الرأي العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة، كما يعلم الجميع، في دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية”. وأكدت الدوحة أنها تتعرض منذ جوان الماضي لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان لم تجد حتى الآن الاعتبار والاهتمام الكافيين من آليات مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وقال مندوب قطر الدائم لدولة لدى الأمم المتحدة إنّ بلاده بعثت: ”بتاريخ 3 جويلية الماضي رسالة رسمية لعدد من أصحاب الإجراءات الخاصة، وعلى رأسهم المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية، تشتمل على معلومات موثقة للعديد من الحالات التي شكلت نموذجاً صارخاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت هذه التدابير القسرية والحصار”، لكنها لم تلق الصدى المرغوب فيه. واستفسر المنصوري المقرر الخاص، مستغربا: ”كيف يمكن أن يتم توفير سبل الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب التدابير القسرية المفروضة على دولة قطر، إذا لم يكن هنالك بالأصل اعتراف من قِبل المقرر الخاص بوجود حالات لانتهاكات ومتضررين من هذه التدابير؟!”.
السعودية أوشكت على غزو قطر عام 2015
كشفت صحيفة ”ميدل إيست آي” البريطانية أن السعودية أوشكت على ”غزو” قطر، وذلك استنادا لمضمون رسالة إلكترونية مسرّبة، ضمن مجموعة جديدة من الرسائل، نشرت عبر الإنترنت مساء الأربعاء، بعث بها يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن إلى الدبلوماسي الأمريكي إليوت أبرامز. وكان أبرامز يشغل منصب نائب مساعد الرئيس الأمريكي جورج دبلي وبوش، ونائب مستشار الأمن القومي في إدارته. ويشغل حاليا منصب كبير الباحثين لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية. وكتب العتيبة في سلسلة رسائل مؤرخة في شهر ماي 2017، بعث ها إلى أبرامز، يقول إن غزو قطر من شأنه ”أن يحل مشاكل الجميع. وإن العاهل السعودي الملك عبد الله أوشك على القيام بشيء في قطر قبل شهور قليلة من وفاته”، في يناير 2015. فردّ أبرامز مندهشا: ”لم أكن أعلم ذلك. هذا خطير”. ثم استطرد قائلا: ”وما الصعوبة في ذلك؟ مادام تعداد سكان قطر المحيين حوالي 250 ألف إلى 300 ألف نسمة. وأضاف أبرامز قائلا: ”لن يتدخل الأجانب. إذا وعدت الهنود ورجال الشرطة بزيادة رواتبهم، فمن ذا الذي سيقاتل حتى الموت”. مشيرا في ذلك إلى الرعايا الجنوب آسياويين المقيمين في قطر. ليجيبه العتيبة: ”تلك كانت الخلاصة. سيكون الأمر هينا”. وأوضح أبرامز في رسالة أخرى أنّ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: ”ما كان سيتقبل ذلك. أما الرجل الجديد (ولعله كان يقصد بذلك دونالد ترامب) كان سيدعم مثل هذا الغزو لو قامت به المملكة العربية السعودية ضد جارتها الخليجية”. فأجاب العتيبة: ”بالضبط”. وكان العتيبة في الأصل يجيب على مقترح أبرامز بأنه ينبغي على الأردن غزو قطر. وكتب أبرامز قائلا: ”يتوجب على الهاشميين غزو قطر. فهذا سيحل مشكلة السيولة النقدية لديهم، وكذلك مشكلة الدعم القطري للتطرف”. وقالت متحدثة باسم سفارة الإمارات في واشنطن لموقع ميدل إيست آي، إنها ”ليست مخولة لتأكيد أو نفي” صحة الرسائل الإلكترونية. وبعد شهر من تبادل هذه الرسائل عبر حسابهما البريدي الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى ”دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. وبحسب بيانات الدول الأربع، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول.