بارومتر الأسعار يقاوم الانخفاض.. الأسواق تشتعل

موجة الحرائق ونهاية موسم الجني حجة لهيب الخضر والفواكه

l زيادة غير مبررة لكل المنتجات الفلاحية.. واللحوم لم تسلم من الارتفاع
ارتفعت أسعار الخضر والفواكه واللحوم بشكل قياسي منذ أسابيع وبلغت أعلى مستوياتها منذ حلول عيد الأضحى المبارك، مع تخوف المواطنين من أن تواصل الأسعار في الارتفاع، خاصة أن هذه المرحلة تعد انتقالية أي نهاية موسم الجني، ما يبرر هذا اللهيب في المنتجات.
خلال الجولة التي قادتنا إلى سوق كلوزال بالعاصمة، تفجأنا بارتفاع قياسي للأسعار مع مقاومتها للانخفاض، فقد بلغ سعر البصل 50 دج للكيلوغرام، القرع ب 180 دج للكيلوغرام، الخس ب 250 دج، أما الطماطم الموسمية فقد تراوح سعرها بين 100 دج و160 دج للكلغ والبطاطا بين 70 و80 دج، فيما بلغت أسعار كل من الجزر 80 دج للكلغ والخس 170 دج للكلغ، الباذنجان 110 دج للكيلوغرام، الفاصولياء الخضراء ”لوبيا ماشطو” بين 300 و350 دج، الثوم هو الآخر بلغ سعره 800 دج للكيلوغرام، الفلفل الحلو بين 100و 150 دج، 120 دج، اللفت بلغ 180 دج للكلغ، أما الفواكه فقد تراوح سعر العنب بين 120 و200 دج حسب الجودة، والاجاص ليس أقل من 160 دج للنوعية الجيدة.
وقد برر التجار هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات في أسواق الجملة جراء موجة الحرائق التي ضربت ولايات الوطن مؤخرا، وأثرت على الغلة، فضلا عن نهاية موسم الجني، إذ تعرف هذه المرحلة من السنة دوما ارتفاعا لأسعار المنتجات. اللحوم هي الأخرى ارتفع سعرها، حيث بلغ سعر الدجاج 310 دج للكيلوغرام، البيض هو الآخر قفز من 10 دج منذ أسابيع إلى 15 دج للبيضة الواحدة.
للتذكير كان رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، قد كشف أن مشكل وفرة اللحوم وأسعارها المطروح بقوة في الجزائر، ناتج عن عدم كفاية عدد رؤوس الأنعام قائلا: ”25 مليون رأس غنم وماعز و2 مليون رأس بقر المتوفرة محليا لا يمكنها أن تغطي السوق الوطنية لإطعام 40 مليون جزائري، لا بد من تشجيع المربين لرفع عدد الرؤوس، ولم لا الالتفات لتشجيع شعبة تربية الماعز كون تكلفة تربيتها منخفضة عن الأغنام”. واعتبر الحاج الطاهر بولنوار في ذات الصدد أن إنتاج الجزائر من اللحوم الحمراء الذي يراوح 600 ألف طن سنويا واللحوم البيضاء ب 350 ألف طن سنويا غير كافية بالمرة لتغطية الطلب المحلي الذي يبلغ مليون طن سنويا، مؤكدا أن الكميات المستوردة تندرج في إطار تغطية العجز المسجل من المادة.