"الإنباف": "وضعية قطاع التربية كارثية ولا تبشّر بالخير"

توعد بإضرابات في أكتوبر بسبب الاستخفاف بالملفات العالقة

وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الإنباف” تحذيرات لوزيرة التربية نورية بن غبريط حول استمرارها في ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني في ظل تحييد متعمد للشركاء الاجتماعيين وعدم التكفل بالملفات العالقة، معتبرا عملية الاستخفاف بانشغالات عمال القطاع ستؤدي إلى نتائج وخيمة خاصة مع وضعية قطاع التربية الكارثية ولا تبشر بالخير.
كما حذر الاتحاد وعلى لسان رئيسه الصادق دزيري من اضطرابات وإضرابات في شهر أكتوبر المقبل في حال عدم مسارعة الوزارة لمعالجة المشاكل المطروحة حفاظا على استقرار القطاع وخدمة لمصلحة التلاميذ.
واتهم الصادق الوزيرة بمحاولة توجيه الرأي العام عامة والأسرة التربوية خاصة إلى قضايا هامشية لتمرير المزيد من التراجعات والمساس بثوابت الأمة، والزج بالمجتمع في أتون تجاذبات إيديولوجية أعادت القطاع إلى جدال سنوات السبعينيات دون اعتبار لتداعيات ذلك على أهداف منظومتنا التربوية في تعليم جيد للجميع والتحصيل التربوي لأبنائنا في جو يسوده الاستقرار”.
وتأتي هذه الاهتمامات يقول الصادق دزيري بسبب تورط وزارة التربية الوطنية كعادتها ومع كل دخول اجتماعي في تكرار أخطاء قاتلة وإجراءات صادمة غير محمودة العواقب، ما خلق الكثير من الامتعاض، باستمرار ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني في ظل تحييد متعمد للشركاء الاجتماعيين وعدم التكفل بالملفات العالقة.
وندد المتحدث وعقب عقد المكتب الوطني اجتماعه الدوري في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمواصلة ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني في مرحلته الثانية وما رافق ذلك من تأخر في طبع الكتب المدرسية وسوء توزيعها، متسائلا عن أسباب تنصلها من كشف ملابسات تضمين القرص الصلب المرفق لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي لرموز الماسونية العالمية، في ظل عدم الجدية في معالجة مشاكل الاكتظاظ، اهتراء المؤسسات، المطاعم المدرسية، الحركة النقلية والتعيينات العشوائية في العديد من مديريات التربية، دون إغفال ظروف التمدرس في ولايات الجنوب…
كما سجل الصادق دزيري التماطل الممنهج في معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية وعدم تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، واستمرار معاناة اللجنة الوطنية الخدمات الاجتماعية من إشكالية صب الميزانيات والاعتمادات المالية محليا ووطنيا وتأخر تنصيب اللجنة الحكومية المختصة في جرد ممتلكاتها في الفترة من 1995 إلى 2010. وتمسك ”الإنباف” بالثبات على رفض قانون التقاعد الجديد في صيغته الحالية والتحذير من مآل مشروع قانون العمل دون الأخذ برأي وإثراء النقابات المستقلة - يقول المتحدث - الذي حمل الحكومة مسؤولية التوازن في القدرة الشرائية للموظفين والعمال والتنديد بأسلوب التهويل والتخويف الصادر عنها.
وأدان في هذا الصدد صمت الحكومة وتنصلها غير المبرر تجاه سياسة التضييق على حريات الممارسة النقابية والمتابعات القضائية التي طالت قيادات في نقابتي سونلغاز SNATEGS والبريد SNAP المستقلتين، من الحكومة وأمام سلسلة التراجعات الاجتماعية المبرمجة في مخططها الجديد واتساع دائرة انشغالات القاعدة العمالية بضرورة توفير شراكة حقيقية وحوار فعلي مع النقابات المستقلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ومن ثم توسيع الثلاثية التي تحولت إلى ثنائية (حكومة - باترونا).
كما سجل بارتياح تجند موظفو المصالح الاقتصادية تحقيقا لمطالبهم المشروعة، داعيا جميع الموظفين والعمال بكل أسلاكهم وفئاتهم إلى التعبئة والتجند أكثر والاستعداد لأي حراك أو تصعيد في الاحتجاجات المقبلة للدفاع عن مكاسبهم ومطالبهم.