الاتحاد الوطني لعمال التربية يهدد بدخول مدرسي مضطرب

دعا إلى تحقيق انشغالات الأساتذة قبل حلول السنة الدراسية المقبلة

ضرب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين موعدا للعودة للإضرابات والاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي المقبل، متوعدا بسنة دراسية مضطربة إذا ما واصلت السلطات العمومية رفضها تحقيق انشغالات الأسرة التربوية العالقة، محملا إياها مسؤولية التنصل من معالجة القضايا العالقة التي تؤرق المنتسبين إلى القطاع.
وجاء قرار تأجيل الاحتجاجات في توصيات المجلس الوطني دورته المفتوحة السادسة والعشرين الذي عقدته نقابة “الانباف“ يومي 17 و18 ماي الجاري بالمقر الولائي ساعد حشانة بسطيف، في ظل الصمت المطبق من طرف الوزارة حيال انشغالات الأسرة التربوية العالقة، وتنصل وزير التربية الوطنية من مسؤولياته تجاه ملف الخدمات الاجتماعية الذي مافتئ يحيله للحكومة في حين أن القرار المسير لها وزاري، إضافة إلى تضييق وخنق الحريات النقابية المكفولة دستورا، حسب بيان استلمت “الفجر“ نسخة منه . وقد انعقدت دورة المجلس حسب البيان لتقييم الحركات الاحتجاجية خاصة إضراب 24 فبراير 2010، ورسم المعالم الجديدة لمرحلة ما بعد الإضراب، والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، حيث خلصت في شأن مطالبهم المرفوعة بضرورة التعجيل بإصدار نظام تعويضي معتبر ومحفز للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ودفع مستحقاتهم في أقرب وقت.
كما طالبوا وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بالالتزام بما وقًََع عليه في المحضر المشترك باسم الحكومة بتاريخ 23/11/2009 والتعجيل بإصدار القرار الوزاري للخدمات الاجتماعية المنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداده، لإبعادها عن أية هيمنة نقابية، وعبروا عن رفضهم المطلق للتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستورا، في الوقت الذي تم فيه تثمين وعي وجهد القواعد التربوية بمساهمتها في حملة نصف المليون توقيع التي تبقى مستمرة من أجل استقلالية الخدمات الاجتماعية.
وفي ذات السياق، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية رفضه للتواطؤ المفضوح لبعض مديريات التربية من خلال مساهمتها في تمرير مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010 ، المزعوم في هذا الظرف بالذات الذي اعتبرته استفزازا للأسرة التربوية لأن الهدف من العملية هو تزكية مواصلة تسييرها تحت وصاية نقابةUGTA .
وفي شق آخر، طالب المجلس وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، إشراك النقابات المستقلة الفاعلة في ملف التقاعد وإعداد قانون العمل الجديد، الذي ينبغي أن يكون مسايرا للاتفاقات الدولية، مجسدا للتعددية الحقيقية وفاتحا المجال للحريات النقابية وحذره من مغبة تمرير هذين الملفين الهامين في غياب نقابات التربية.
وثمن موقع البيان، الصادق دزيري، ميلاد كنفدرالية النقابات الجزائرية كفضاء رحب لممارسة العمل النقابي الجاد والمسؤول، محذرا السلطات العمومية من عدم معالجة كل القضايا بموضوعية وواقعية، بما يخدم قطاع التربية ضمانا لاستقراره وتجنيبه لحركات احتجاجية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، على غرار ملف التقاعد والخدمات الاجتماعية وطب العمل وإعادة النظر في المرسوم رقم 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى أسلاك التربية الوطنية.