"الأنباف" يرفض إخضاع مواد الهوية الوطنية لاختيارات التلاميذ ويهدد بإضرابات

فيما حذّر من تمرير وثيقة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا دون استشارته

حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" وزارة التربية الوطنية من تمرير وثيقة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا، واستنكر بشدة قضية إخضاع مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والأمازيغية العلوم الإسلامية-التاريخ الوطني) لاختيارات التلاميذ، والذي من شأنه أن يدخل القطاع في إضرابات قوية في الدخول المدرسي المقبل. وأعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" الصادق دزيري في ندوة صحفية نظمها أمس بمقره التنظيم النقابي بالعاصمة، عن رفض نقابته ما نوقش بورشات إصلاح البكالوريا والتي نظمته وزارة التربية الوطنية رفقة وزارة التعليم العالي مؤخرا، والتي تضع مواد الهوية الوطنية محل اختيار من قبل طلبة البكالوريا، مشددا على أهمية أن تكون مواد إلزامية وأن لا يتم المساس بها. وشدد في المقابل الصادق دزيري على إدخال نظام المراقبة المستمرة بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي للتلميذ في السنتين الثانية والثالثة باحتساب المعدل المتوسط المحصل عليه واعتمادها كمادة واحدة بمعامل يتفق عليه والتركيز على المواد المميزة للشعبة بالرفع من معاملاتها. في المقابل تطرق المتحدث إلى الاجتماع الدوري للمكتب الوطني الذي عقد أيام 17، 18 و19 جويلية 2016 بالمقر المركزي وهذا تزامنا ونهاية الموسم الدراسي 2017/2016، والذي جدد فيه الاتحاد تهنئة التلاميذ بتفوقهم الدراسي متمنيا لهم مزيدا من النجاحات في مختلف المحطات شاكرا المجهودات المبذولة من الأساتذة الأكارم وكل المؤطرين للعملية في ظروف حساسة وجو مشحون تميز بالاستياء والتذمر واستمرار سياسة الإقصاء الممنهج نتيجة إقرار الحكومة وبمباركة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الثلاثية) ودون إشراك النقابات المستقلة في مراجعة قانون العمل الذي يعتبر أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، يقول دزيري، وبالمناسبة طالب المتحدث الحكومة إلى التراجع عن مكتسبات وتضحيات العمال والمساس بحق مكتسب وهو التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن من خلال إلغاء الأمرية الرئاسية 97/13 المؤرخة في 31 ماي 1997 المعدلة والمتممة للقانون 83/12.
إلى جانب مباشرة وزارة التربية الوطنية بتطبيق إصلاحات الجيل الثاني مع الدخول المدرسي القادم في ظل تغييب الكفاءات والخبرات التربوية الجزائرية والشركاء الاجتماعيين وفتح ملف مراجعة تنظيم إجراء امتحان البكالوريا ابتداء من السنة المقبلة بهدف تقليل أيامها في ظل الإصرار على جعل مواد الهوية الوطنية محل اختيار التلاميذ. كما عبر المتحدث عن الرفض التام لقرارات الثلاثية وتحميل الحكومة مسؤولية محاولة تمرير قانون العمل، وتجميد التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن دون إشراك النقابات المستقلة، مع تثمين توحيد جهود النقابات المستقلة في تنسيقها للدفاع على مكاسب ومطالب الموظفين والعمال في مختلف القطاعات والإصرار على مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال لا سيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد.
وتمسك دزيري بالمطالب المدرجة في البيان المشترك لنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في قطاع التربية بتاريخ 1 أفريل 2016، وعلى رأسها تأجيل تطبيق برامج الجيل الثاني من الإصلاحات وتوسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع ذات العلاقة، مطالبا وزارة التربية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بتجسيد المطالب العالقة التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة، والإسراع في الرد على الملفات والقضايا ذات العلاقة بتطبيقات التعليمة الحكومية 003 المطروحة في اللقاء التقني الثنائي بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد بتاريخ 20 مارس 2016. ودعا إلى التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 166-14 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية". وتفاديا لأي اضطراب أو حركات احتجاجية أو إضرابات في الدخول المدرسي طالب ممثل "الأنباف" الحكومة ووزارة التربية الوطنية الوفاء بتعهداتها والتزاماتها، وأخذ الملفات المدرجة في البيان مأخذ الجد وتجسيدها".