l الحكومة أنفقت قرابة 700 مليار على الإسكان سنتي 2016 و2017 l تسليم ما يقارب مليون و600 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ قبل نهاية السنة باشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” عملية استدعاء جزء من المكتتبين في البرنامج السكني ”عدل 2” من أجل تسوية وضعيتهم العالقة، كما طمأنت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة أن الأغلفة المالية مبرمجة لإتمام وإنجاز المشاريع السكنية متوفرة إلى غاية إتمام البرامج. خصصت وكالة عدل، نافذة على موقعها الإلكتروني لاستدعاء المكتتبين الذين أودعوا طعونا أو الذين لم يتم استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن، فيما تأتي العملية في إطار معالجة جميع الملفات العالقة التي تقارب ال8 آلاف ملف، لمكتتبين لم يُتموا مرحلة من المراحل الواجب على المكتتب اتباعها. كما أضاف وكالة ”عدل” أنه من بين الفئات المعنية هم أصحاب الطعون، والذين لا تزال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” تدرس ملفاتهم، حيث يتم تحديد موعد لكل مكتتب يقبل طعنه ويوضع في نافذة الموقع الرسمي للوكالة، في حين يبلغ باقي المكتتبين بالرفض. كما تعني العملية المكتتبين الذين تأخر استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن لأي سبب من الأسباب، وما عليهم سوى زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على موعد دفع الشطر الأول. من جهة أخرى أوضح مدير السكن بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أن صيغة الترقوي المدعم ليست بديلا لصيغة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، مؤكدا أن الوزارة ”تسعى خلال الخماسي الحالي إلى تسليم ما يقارب مليون و600 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ”. وأضاف ناصري: ”كتقييم أول من بداية الخماسي وإلى غاية جوان 2017 تم تسليم ما يقارب 730 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ أي ما يقارب 50 في المائة من الهدف المسطر وسنواصل العمل مهما كانت الظروف”. كما جدد التأكيد على ”أنه لا تغيير في صيغة عدل” وطمأن كل المكتتبين ”أنهم سيحصلون على سكناتهم”، مشيرا إلى ”أن الأغلفة المالية مبرمجة وكذلك الإمكانيات اللازمة وأن كل شخص سيتحصل على سكنه وأن البرنامج متواصل ودفع الشطر الأول يعتبر عقدا في حد ذاته”. وفي السياق ذي صلة نفى المدير العام للصندوق الوطني للسكن ”سي أن أل” أحمد بلعياط، في تصريح له أمس، وجود أي صعوبات أو مشاكل في تمويل مشاريع الإسكان حاليا، وقال بلعياط: ”173 مليار دينار صُرفت على مشاريع الإسكان بمختلف الصيغ”، كما تابع ذات المسؤول” أن هذه الأموال أنفقت في العام الجاري، من بين 250 مليار خصصتها الدولة للقطاع”، كما أكد بلعياط ”أن المبلغ المتبقي كاف لاستكمال المشاريع بالرغم من الصعوبات المالية التي يُواجهها البلد”. وأوضح مدير ”سي أن أل”: ”أن وخلال هذه صرف الصندوق أموالا كبيرة جدا على السكن بمختلف الصيغ”، مشيرا إلى أن أكثر من 529 مليار دينار خُصصت للسكن بجميع الصيغ في العام الماضي”. ما يشر حسب المتحدث أن الحكومة ”أنفقت قرابة 700 مليار على الإسكان في سنتي 2016 و2017”.
