الشروع في تسوية 1032 عقد لأصحاب شاليهات القماص بقسنطينة

مع منحهم إعانة مالية تصل 120 مليون سنتيم

l 3461 ملف ينتظر الاستفادة للبناء وإزاحة ”الأميونت”
شرعت السلطات الولائية بقسنطينة في تسوية عقود 1032 معنيا بملف شاليهات القماص، حيث أمضت مصالح الدائرة 630 قرارا نهاية الأسبوع، فيما تستمر العملية بالنسبة لاستكمال باقي الملفات المودعة وتصفيتها بعد سنوات من الترقب والانتظار، وهذا ببلوغ 3461 عقد عبر مراحل تطبيقا للمخطط الذي تم اتباعه لإنجاح العملية واستكمال الملفات في آجالها المحددة.
تجمع، أول أمس، العشرات من المواطنين وممثلي الأحياء بالنقطة الأولى من زيارة والي قسنطينة بمقر المندوبية البلدية القماص، من أجل طرح ملف الشاليهات، حيث قدمت مديرية السكن عرضا عن المرحلة التي وصلت إليها عملية التخلص من مادة ”الأميونت” على مستوى الدائرة، موضحة أن ملفات أحياء مختلفة لم تُحول بعدُ إلى مديرية أملاك الدولة من أجل تحرير العقود، باستثناء 1032 صاحب ملف من القماص و271 منحت لهم العقود من نفس الحي، من أصل 3461 شالي تم إحصاؤها وموزعة على إقليم الدائرة، في وقت يتجاوز عدد العائلات القاطنة بالشاليهات 4500 بالقماص. وقد صرح الوالي أن مصالحه ستتكفل بالمحصيين من غير المعنيين بالتسوية في إطار صيغ سكنية أخرى، على غرار برنامج تحسين وإعادة تأهيل الإطار المبني ”فونال” أوالسكن العمومي الإيجاري.
وكلف الوالي المشرفين على العملية بدراسة وضعية الشاليهات المحاطة بطوق من البناءات، التي أنشأها أصحابها على مدار السنوات الماضية من أجل خلق منافذ إليها، حيث أصبحت البناءات المذكورة تقف حائلا أمام دخول الشاحنات المحملة بمواد البناء، ما يمنع المعنيين بإزالة ”الأميونت” من عملية الإنجاز بعد تسوية وضعيتهم والاستفادة من إعانة 120 مليون سنتيم.
ومعلوم أن شاليهات القماص تعود لسنوات طويلة قد تجاوزت المدة المحددة لها وصارت تشكل خطرا حقيقيا على سكانها، خاصة أنها تصبح تهدد قاطنيها بأمراض مختلفة أبرزها السرطان، وهو ما جعل السلطات تسارع للقضاء عليها، لتتواصل العملية خلال الأيام المقبلة لتمس العائلات المتبقية بهدف تنظيف المنطقة من ”الأميونت” وإعادة الوجه الجمالي للمدينة.