الوالي يتخذ جملة من القرارات لتحسين معيشة السكان

حي القماص بقسنطينة

أمر والي قسنطينة، نهار أمس، بإعداد دراسة جديدة بشأن فتح الطرقات عبر شاليهات حي القماص، وعدم الاعتماد على الدراسة القديمة التي قام بها مكتب الدراسات «إيرباكو» سنة 2012، معتبرا أن مضي 5 سنوات على هذه الدراسة يجعلها غير قابلة للتنفيذ بالنظر إلى تغير العديد من المعطيات. وأكد أنه لن يقوم بهدم منازل منتهية البناء خلال شق الطرقات والمنافذ عبر الشاليهات.
وطمأن عبد السميع سعيدون خلال زيارته الميدانية التي قام بها صباح أمس إلى حي القماص الذي يُعد أكبر حي بقسنطينة من ناحية الكثافة السكانية، طمأن السكان الذين التقى بهم في مقر الملحقة البلدية، بأن الولاية أنهت تسوية ملفات طلب الإعانة في إطار القضاء على الشاليهات، والمقدرة بحوالي 1032 إعانة، مضيفا أن العملية تعطلت بسبب أمور تقنية وعلى رأسها ارتفاع الإعانة من 70 مليون سنيتم إلى 128 مليون سنتيم لكل مستفيد. وقال إن الملفات متواجدة على مستوى مقر الدائرة، وما على المستفيدين إلا التقدم من أجل الحصول على رخصة البناء والانطلاق في الأشغال بالنسبة لصاحب المنزل في انتظار تسوية ملفات القاطنين مع صاحب المنزل؛ من أبناء أو إخوة أو أقارب.
وطالب الوالي رئيس الدائرة بغربلة الملفات من أجل معرفة طالبي الاستفادة في إطار مشروع القضاء على الشاليهات بحي القماص، الذين تحصلوا على مقررات استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي، حيث أكد أن المهم هو انطلاق عملية تسوية ملفات أصحاب الشاليهات، وأن الملفات الأخرى سيتم تسويتها فيما بعد عن طريق إدماج طالبي الاستفادة من دعم مالي، يمكن إدراجه في إطار حصص السكن الريفي المتبقية أو برامج جديدة للسكن الريفي أو اقتراح إدخالهم في برنامج السكن الاجتماعي، مع ضرورة تنازلهم عن طلب الاستفادة في إطار القضاء على الشاليهات، خاصة أن المنزل الواحد يضم بين ثلاث وأربع عائلات، تطالب كلها بالاستفادة من الدعم.
كما أمر والي قسنطينة خلال زيارته التفقدية إلى هذا الحي، بإعداد دراسة من أجل فتح منفذ ثان على الحي الذي يضم منفذا وحيدا، حيث طالب بتقديم كل الاقتراحات بشأن المنفذ لإنجاز طريق من ناحية حي سيساوي أو من ناحية حي لوناما أو حتى من ناحية غابة المريج، معتبرا أن منفذا واحدا لهذا الحي أمر غير مقبول في ظل الطلب المتزايد للسكان بفتح منفذ آخر لحي يضم أكثر من 50 ألف نسمة.
وبشأن المكتب البريدي الوحيد بالحي أعطى الوالي أمرا بإعداد دراسة من أجل توسعة هذا المكتب الذي لا يستجيب لكل طلبات السكان، حيث أمر رئيس البلدية بمتابعة الملف؛ شأنه شأن عملية ترميم المركز الصحي الوحيد على مستوى الحي، الذي تدهورت حالته وأصبح يشكل تهديدا لزائريه.
وانتقد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عملية ترميم حي الموظفين، حيث طالب بتغيير لون طلاء العمارات التي لم يراع فيها الجانب الجمالي. كما استجاب لطلبات السكان بتعبيد الطريق المحاذي لمدخل عماراتهم.