حمس تنتقد إسقاط مرشحين من القوائم وتجاوز آجال تبليغهم

انتقدت حركة مجتمع السلم إسقاط الإدارة لعدد معتبر من المرشحين دون مسوغات قانونية، معتبرة - في بيان لها - الأمر ضربا للحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور وقانون الانتخابات كما انتقدت تجاوز الآجال القانونية لتبليغ المعني بالرفض في أجل عشرة أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح.
أدانت حمس في نفس البيان ”تمادي” الإدارة المحلية لبعض الولايات في ممارسات غير قانونية بمصادرة الحقوق والحريات لبعض المواطنين والأحزاب بحجج واهية وتبريرات لا تصمد أمام الحقوق الدستورية والقانونية، كإسقاط بعض القوائم كلية بسبب التحفظ على متصدر القائمة وكذا إقصاء تعسفي بحجج المساس بالأمن العام لأولئك الذين واجهوا المأساة الوطنية وناضلوا من أجل السلم والمصالحة، بمن فيهم منتخبون ورؤساء بلديات ممارسون.
واستغربت الحركة في نفس السياق طعن الإدارة في أحكام المحكمة الإدارية التي ينص قانون الانتخابات عنها. وحذرت - حسب نفس المصدر - من مغبة عدم تصحيح هذه الأخطاء والاستمرار في هذه السلوكات التي تزرع اليأس وتوسع دائرة العزوف الانتخابي، داعية العدالة إلى إنصاف كل المواطنين الذين طالهم هذا التعسف وإعادة الاعتبار لهم، منتقدة الغياب الكلي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وغيابها عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق الترشح.
وقد شكل المكتب التنفيذي لحمس - حسب البيان - هيئة من النواب ورجال القانون لمتابعة هذه الخروقات باستنفاد كل الوسائل والأساليب القانونية للإنصاف واسترداد الحقوق.